طالب النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية جعفر الموسوي الشعب العراقي بالتدخل في حال عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن القوانين المهمة وخاصة قانون الانتخابات ، مبينا ان"الكتل تنظر الى مصلحتها وتعتبرها فوق مصلحة الوطن من خلال المطالب التي تضعها لتمرير القانون".
وقال في تصريح صحفي ان"جميع الكتل مدعوة لتنظر للعراق اولا لانه تحمل مأساة كبيرة بسبب قادتها ويجب العمل على نبذ الخلافات وان نمضي نحو التوافقات والتنازل عن سقوف المطالب من قبلها من اجل العراق وان يعمل الجميع على تمرير قانوني الانتخابات والاحزاب".
واعرب عن عدم تفاؤله "بتمرير قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لان مطالب تلك الكتل والنظر الى مصلحتها اصبحت هي فوق مصلحة بناء الوطن وطموحات الشعب العراقي ".
وتباينت الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه ، حيث كشف ائتلاف دولة القانون في وقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، معتقدا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.
فيما تؤكد الاوساط الشعبية والسياسية ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات لاهميته وحاجة البلاد اليه في ظل قرب الموعد الذي حدده مجلس النواب لاجرائها وهو الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل .
وبين الموسوي انه"في حال عدم التوصل الى توافقات بعد العيد بشان القانون يجب الكشف عن اصحاب المطالب والسقوف العليا"مطالبا "الشعب بان يتدخل اذا لم يكن هناك توافقات لتمريمر القوانين المهمة التي تخدمه".
يشار الى ان العديد من القوانين مازالت معطلة بسبب الخلافات الموجودة بين القوى السياسية ابرزها قوانين الانتخابات والاحزاب والنفط والغاز والعفو العام وغيرها.
https://telegram.me/buratha
