أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود التحالف الكردستاني بتعطيل الاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2014.
وكان البرلمان قد اخفق في اخر جلسة له في التصويت على قانون الانتخابات الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، وتم تأجيل الجلسة الخاصة بالتصويت على القانون الى22 من الشهر الحالي، فيما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا ولا يتجاوز 30 نيسان 2014.
وقال الصيهود لوكالة كل العراق [أين] ان "المشاكل والخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية، وتحديدا مع التحالف الكردستاني الذي يريد ان يفصل القانون على مقاسه بما يسمح له التمدد على حساب الاستحقاق الانتخابي للمحافظات، هو الذي يؤخر اقرار القانون".
وأضاف ان "تشريع هذا القانون، تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، ومن ضمنها التحالف الكردستاني، الذي انسحب فيما بعد منه، يرجح الى حد كبير جدا امكانية الرجوع لقانون الانتخابات القديم وتعديل المادة التي نقضتها المحكمة الاتحادية".
وأشار الصيهود الى ان "الخلافات حول هذا القانون واسعة، واذا ما بقيت هيئة رئاسة البرلمان مصرة على الاستمرار للوصول الى توافقات سياسية، فاعتقد انه لا يمكن الوصول لهذه التوافقات بين الكتل، ولذلك على هيئة الرئاسة اما ان تحسم الموضوع بالاغلبية على هذا القانون، او ان تعود الى القانون القديم".
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي قد دعا في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي، مجلس النواب، إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، فيما رجح النائب المستقل جواد البزوني اتفاق الكتل حول الانتخابات المقبلة، لان هناك مصالح مشتركة، رغم وجود محاولات لاقصاء وتهميش الكتل الصغيرة".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اعلنت عن البدء بالتحضيرات اللوجستية والفنية للانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 من نيسان 2014، في حين توقفت العديد من الاجراءات الأخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل.
https://telegram.me/buratha
