برر النائب عن ائتلاف دولة القانون، هادي الياسري، تردي الخدمات في البلاد لاعتماد صناع القرار به مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب لإدارية ، مشيراً إلى ان هناك مسؤولين خدميين غير كفوئين في اداء مهامهم.
وقال الياسري في تصريح صحفي ، ان "الخدمات بكافة مرافقها ليست بالمستوى المطلوب، وهناك اسباب عدة تمكن انه في عدم ارتقائها الى الطموح وهي اعتماد مبدأ المحاصصة التي اصبحت واضحة بين الكتل السياسية في توزيع المناصب سواء أكانت على مستوى الوزارات على مستوى المحافظات"، مشيرا الى انها وزعت "في شكل غير كفوء ومما ادى الى تلكؤ كثير من المشاريع التي بحاجة اليها ابناء الشعب".
واوضح ان "هناك اختلاف كبير بين الخدمات قبل التغيير وحالياً ولكن لاتزال غير المطموح اليها، فالعراق يمتلك موازنة مالية ضخمة ويفترض خدماته ترتقي الى مستوى الدول المتقدمة"، لافتاً الى ان "هناك دولاً مجاورة واقليمية ميزانيتها بالنسبة للعراق ضئيلة جداً ولكن خدماتها متقدمة عن العراق بكثير فهذا دليل على ان هناك خلل في الادارة ".
يشار الى ان رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل بينت في وقت سابق ان بعض مجالس المحافظات غير مؤهلة لاستلام مهامها، مضيفة الى اننا كلجنة خدمات نيابية نسعى الى تقليل للامركزية واعطاء حقوق المحافظات.
يذكر أن الخدمات في البلاد رديئة ولا يوجد تغيير جديدة في مستواها على الرغم من تخصيص أمولا ضخمة لها، ولكن لم ينفذ ما يطمح له المواطنين، سواء في ما يتعلق بالكهرباء و الماء والصحة والتعليم وغيرها.
وكانت عدة مشاريع للبنى التحتية والمستشفيات والمدارس قد احيلت لعدة شركات غير رصينة ولم تنجز هذه المشاريع بالاوقات المحددة وبعضها لم تنجز اصلا".
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد احمد الصافي، قد اكد في تشرين الاول 2012 ان "هناك بعض الشركات منحت مشاريع ضخمة وتم اعطاؤها مبالغ من اجل أنشاء هذه المشاريع، ولكن تبين فيما بعد ان هذه الشركات وهمية ولا تمتلك المواصفات المطلوبة وقد تركت المشاريع وهربت، وعندما نسأل الجهة التي منحت المشروع للشركة يقولون وضعنا هذه الشركة ضمن القائمة السوداء وسنطلب من الشرطة الدولية القاء القبض على مسؤولي الشركة".
ونوه الى ان "هناك ضحكا على البلد ولعبا بأمواله بهذه الطريقة المقززة، وتترك هذه المشاريع من دون ان يتم إكمالها وتبقى الشواخص شاهدة على حديثنا"،
مشيرا الى ان "هناك قضية اخرى وهي أوطأ العطاءات، اي ان يحيل المسؤول المشاريع الى المقاول الذي يقبل بأوطأ العطاءات وهذه مشكلة جديدة حيث لا توجد كفاءة لتنفيذ المشاريع".
ودعا الصافي الى "البحث عن الكفاءة والخبرة في تنفيذ المشاريع، وتوفر الجرأة باحالة المشاريع على هذا الاساس حتى لو لم تكن رخيصة كون ان المشاريع الرخيصة غير كفوءة ولا تخدم البلد".
https://telegram.me/buratha
