وصفت كتلة التغيير الكردية جعل العراق دوائر انتخابية متعددة في قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة "بالغبن لاصوات الناخبين".
وكان مجلس النواب قد اخفق في اخر جلسة له بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، وتم تأجيل الجلسة الخاصة بالتصويت على القانون الى22 من الشهر الحالي، فيما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدا اقصاه الثلاثين من شهر نيسان 2014.
وقال النائب عن الكتلة محمد كياني ان"قانون الانتخابات بصيغته الحالية لن يحسم بدون مشاكل لان هناك اجتاهين بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة وهو الاتجاه الصحيح لانها تتبنى فكرة التمثيل النسبي وهو الفكرة السائدة في العالم لان كل الناخبين يجب ان تحسب اصواتهم وبموجبها يتم تعيين الممثلين لهم في مجلس النواب".
وأضاف "اما الاتجاه الاخر وهو الدوائر المتعددة الذي سيكون فيها غبن للناخبين لان من الممكن ان يصل اشخاص للبرلمان باصوات قليلة مثلا في اربيل 49 الف صوت ويحصل على مقعد واحد وفي محافظات اخرى من يحصل على مقعد في 25 الف صوت يحصل ايضا على مقعد واحد".
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي قد دعا في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي، مجلس النواب، إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، فيما رجح النائب المستقل جواد البزوني اتفاق الكتل حول الانتخابات المقبلة، لان هناك مصالح مشتركة، رغم وجود محاولات لاقصاء وتهميش الكتل الصغيرة"
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد اعلنت عن البدء بالتحضيرات اللوجستية والفنية للانتخابات العامة المقرر اجراؤها في 30 من نيسان 2014 في حين توقفت العديد من الاجراءات الأخرى لارتباطها بتشريع قانون الانتخابات المثير للجدل
https://telegram.me/buratha
