نفى النائب عن كتلة التغيير الكردية، بايزيد حسن، وجود مطالبات من كتل سياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقال حسن إنه "ليس هناك أي مادة في الدستور العراقي تشير إلى تأجيل الانتخابات، وهناك مادة في الدستور تشير الى ان مدة عمل البرلمان محددة بأربع سنوات فقط، ويجب ان تجري الانتخابات قبل [45] يوماً من انتهاء المدة".
وأشار الى انه "ليس هناك أي كتلة في البرلمان تطالب بتأجيل الانتخابات"، معرباً عن اعتقاده بان "تأجيل الانتخابات يضر بالديمقراطية وبسمعة العراق دولياً، بينما اجراء الانتخابات في وقتها المحدد شيء صحيح ويحفظ هيبة العراق ونظامه الديمقراطي".
واوضح إن "الانتخابات المقبلة ستغير في الخارطة السياسية البرلمانية، وكذلك تغيير الحكومة الاتحادية".
يشار الى ان البرلمان قد اخفق في اخر جلسة له بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، وتم تأجيل الجلسة الخاصة بالتصويت على القانون الى22 من الشهر الحالي، فيما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا ولا يتجاوز 30 نيسان 2014.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي، مجلس النواب، إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، فيما رجح النائب المستقل جواد البزوني اتفاق الكتل حول الانتخابات المقبلة، لان هناك مصالح مشتركة، رغم وجود محاولات لاقصاء وتهميش الكتل الصغيرة
https://telegram.me/buratha
