نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون، مفيد البلداوي، وجود اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لتأجيل الانتخابات البرلمانية الى سنة كاملة.
وقال البلداوي، انه "في حال عدم توصل الكتل السياسية على تشريع مقترح قانون الانتخابات سوف يضطر مجلس النواب للاعتماد على القانون النافذ ويجري تعديلا فقط على قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بقضية توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو أو هوندت المعدل".
وأشار إلى ان "الحكومة الاتحادية ألزمت مجلس النواب بأجراء الانتخابات في يوم 30 /4/2014 ومجلس النواب بدوره الزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالقيام بتحديث سجل الناخبين يوم 1/11/2013".
ونفى البلداوي وجود اتفاق قد جرى بين زعيم ائتلاف متحدون المنضوي في القائمة العراقية أسامة النجيفي وبين زعيم ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني نوري المالكي بخصوص تأجيل الانتخابات لمدة سنة.
وأوضح "نحن في ائتلاف دولة القانون لا نرغب بتأجيل الانتخابات الى سنة مقبلة، وكما تعرفون هناك رأي للمرجعية الدينية وللمواطن ولمنظمات المجتمع المدني بخصوص عدم تأجيل الانتخابات، ونحن مع المرجعية وصوت المواطن وضد تأجيل الانتخابات".
يشار الى ان البرلمان قد اخفق في اخر جلسة له بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد عدة خلافات بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، وتم تأجيل الجلسة الخاصة بالتصويت على القانون الى22 من الشهر الحالي، فيما قرر البرلمان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر دستوريا ولايتجاوز 30 نيسان 2014.
وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي قد دعا إلى التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات وفق اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، فيما رجح النائب المستقل جواد البزوني اتفاق الكتل حول الانتخابات المقبلة، لان هناك مصالح مشتركة، رغم وجود محاولات لاقصاء وتهميش الكتل الصغيرة
https://telegram.me/buratha
