أكد نائب رئيس مجلس محافظة ديالى السابق صادق الحسيني، إن آلية اختيار حكومة المحافظة المحلية كانت خاطئة الأمر الذي أدى الى انعدام الانسجام الذي انعكس على الشارع وهدد المواطنين، مبينا ان محكمة التمييز ستبت بقرار نقض تشكيل الحكومة في الأول من تشرين الثاني المقبل .
وقال الحسيني ان " تدهور الوضع الأمني في ديالى جاء نتيجة للخطأ بآلية اختيار الحكومة حيث ان انعدام الانسجام فيها ولد انعداما للثقة "، مبينا ان " محكمة التمييز ستبت بقرار نقض حكومة ديالى، في الاول من تشرين الثاني المقبل ".
واضاف " اننا لو نظرنا الى الوضع قبل أربع سنوات لكُنا قد لاحظنا عودة المهجرين الى منازلهم بسبب الانسجام في المحافظة، بينما الان نرى انعدام الانسجام الذي انعكس سلبا على الشارع وهدد العديد من العوائل " ، معربا عن أمله بان " يتم بعد الأول من تشرين الثاني المقبل إعادة التوازن ".
وكانت الحكمة الاتحادية قد نقضت في الثاني من تشرين الاول الحالي، قرار تشكيل الحكومة المحلية في ديالى واوضحت عدم شرعيتها، اذ قال عضو مجلس محافظة ديالى محمد مهدي ان " المحكمة الاتحادية نقضت تشكيل الحكومة المحلية في ديالى"، مبينا ان" تحالف ديالى الوطني كسب الدعوة التي رفعها في حزيران الماضي ضد تشكيل الحكومة التي همش بها ".
يشار الى ان تحالف ديالى الوطني، كان قد كشف في حزيران الماضي، عن تقديمه طعنا لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، "مخالفات دستورية وقانونية" رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية،
موضحاً أن " قانون انتخابات المحافظات لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة"، فضلا عن "وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن " الدعوة وجهت إلى {17} عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ {12} عضواً بالأمر.
يذكر ان مجلس محافظة ديالى، انتخب عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظاً لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيساً للمجلس،
فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي، نائبا أولاً للمحافظ، وسط غياب كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلاً من مقر المجلس.
https://telegram.me/buratha
