اكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، الثلاثاء، أن الوضع في العراق لا يتحمل اصدار قرار الغاء احكام الاعدام وسط الاستهدافات واعمال العنف التي تشهدها البلاد، فيما اشار الى انه حري بالمنظمات العالمية ان تشرع قانون الارامل والايتام بدلا من المطالبة بإلغاء عقوبة إعدام المجرمين.
وقال النائب عن اللجنة زهير الاعرجي إن "الغاء احكام الاعدام سيؤدي الى زيادة وتيرة العنف في العراق"، مضيفا ان "هناك دول متقدمة وديمقراطية أكثر من العراق ولازال قانون الاعدام نافذ المفعول فيها فكيف للعراق الذي فقد ألاف الضحايا خلال الاشهر الماضية وبأرقام كبيرة أن يصدر قانونا بإلغاء احكام الاعدام؟".
واشار الى ان "هناك قضاء عراقي يأخذ دورة في التحقيق الابتدائي ومن ثم ياتي دور المحاكمات والتمييز الموسع وتصحيح القرارات وأخيرا قرار قطعي بالإعدام بحق المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"،
مطالبا "الدول والمنظمات الدولية بـ"تشريع قانون للارامل والايتام الذين فقدوا ذويهم حلال اعمال العنف في العراق بدلا من المطالبة بالغاء احكام الاعدام".
وكانت وزارة العدل قد اكدت في الـ13 من الشهر الحالي أن الغاء حكم الاعدام يحتاج الى تشريع من قبل البرلمان، فيما تم تنفيذ احكام الاعدام بحق 42 مدانا بينهم امرأة جميعهم متورطون بقتل الشعب العراقي، وسط استنكار من منظمة حقوق الانسان العالمية والامم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
