رجح النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي ترحيل قانون الاحزاب الى مابعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا الى ان " هناك بعض الاحزاب لاتريد الكشف عّما يقضي هذا القانون بكشفه من مصادر التمويل وغيرها".
وقال المرعبي ان " هناك كيانات ترغب بترحيل قانون الاحزاب الى الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لان تمريره سيضع النقاط على الحروف ، حيث سيقيد الاحزاب ومصادر تمويلها وذممها المالية ".واضاف ان " الناخب بحاجة الى هذا القانون من اجل ان يكون على بصيرة من امره، ليعرف الحزب الذي يقرر انتخابه او المرشح عنه ".
واكد المرعبي على ان " بعض الاحزاب خصوصا واننا على ابواب الانتخابات لاتريد ان تكشف هذه الامور، ولذلك تحاول ان تبعد القانون الى مابعد الانتخابات لذا اعتقد ان هذا القانون لن يمرر خلال الايام القادمة ".
يشار الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب، كانت قد قررت خلال جلستها في الـ{30} من ايلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب، المكون من {69} مادة بطلب من رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية.
وعزى رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب تأجيل التصويت على القانون لاعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى منه.
وكانت المرجعية الدينية قد حذرت في الرابع من تشرين الاول الحالي، من فقرة تمويل الاحزاب السياسية من الخارج واوضحت ان هناك كتلا معينة تتعمد تأخير او تأجيل اقرار قانون الاحزاب كي لا تحرج مصادر تمويلها .
يذكر ان مجلس النواب كان قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب 2011، لغرض تنظيم الإطار القانوني لاقامة الاحزاب على أسس وطنية ديمقراطية، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية، ليكون من بين القوانين المهمة التي عطلت بسبب تلك الخلافات
https://telegram.me/buratha
