كشف رئيس المؤتمر الوطني عن تجاوز ميزانية مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ميزانيتي ووزارتي الاتصالات والتخطيط بأضعاف، منبها بان الحكومة تنفق أموال البلد على الأمن ونحن نفتقده.
وكتب أحمد الجلبي في صفحته بموقع "فيسبوك" أن "ميزانية مكتب رئيس الوزراء تزيد على ميزانية وزارة الاتصالات بـ/5/ مرات ، وتزيد ايضاً عن ميزانية وزارة التخطيط بـ/11/ مرة".
وتابع أن "تركيبة الميزانية العراقية نجد فيها مخصصات الامن والدفاع اكثر من مجموع مخصصات وزارات (الصحة, التربية, التعليم العالي)"، مشيرا الى ان "الحكومة تنفق اموال البلد على قضية الامن والدفاع ونحن فاقدون له".
ورأى ان "الانفاق في ميزانية الدولة العراقية بعيد عن حاجات الشعب العراقي وموضوعات التنمية، وموازنات العراقي من سنة 2004 الى اليوم تعاني من تضخم هائل".
وأوضح ان "ميزانية 2004 بلغت /21/ تريليون دينار عراقي، وفي 2005 بلغت /28/ تريليون دينار، و2006 /45/ تريليون، و2007 /42/ تريليون دينار، وفي 2008 /80/ تريليون، وفي 2009 /50/ تريليون، وبالعام 2010 /61/ تريليون، و2011 /80/ تريليون، و2012 /102/ تريليون، و2013 /112/ تريليون دينار عراقي".
وتابع رئيس المؤتمر الوطني ان "المادتين /23 و25/ في قانون الموازنة العامة فيها تدمير للقطاع الخاص، فشركات القطاع العام معفية من ضريبتي الاستيراد والدخل والرسوم الكمركية، بينما القطاع الخاص مكلف بدفع الضرائب اضافة الى الرسوم الكمركية، وتـُكلف جميع الوزارات بالشراء من وزارات اخرى وليس من القطاع الخاص، وبالمقابل فان معظم المشتريات في العراق هي مشتريات حكومية".
وخلص إلى أن "تركيب الميزانية العراقية يجب ان تحصل فيه ثورة لتحديد أولويات الانفاق الحكومي انسجاماً مع متطلبات المجتمع".
https://telegram.me/buratha
