عبد المهدي ينتقد فرض الجبايات المغالية على المواطن كونه لا يحصل مقابلها على خدمة تعادلها

انتقد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي فرض جبايات مغالية على المواطن كونه لا يحصل مقابلها على خدمة تعادل تلك التي فرضت عليه ووصف فرضها بالـ "اجراءات التعسفية"، مبينا ان" الضرائب والرسوم لا تفرض ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون ".

وقال عبد المهدي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان" هناك أحاديث كثيرة حول الرسوم والجبايات التعسفية دون ذكر الرشاوى وغيرها لتمشية المعاملات، فنحن أمام معضلة كبيرة، فالضرائب على الشركات والمصالح تفرض وفق التقديرات والمزاج الشخصي والرشاوى، وليس حسب المستندات والفواتير والموازنات والأرباح والخسائر.. وفي ذلك فساد عظيم". وتابع بالقول " المعلوم ان الضرائب والرسوم تسدد ليتلقى المواطن خدمات كاملة حقيقية بشروط واضحة، فهي اقرب للعقد كالتاجر يأخذ المال مقابل البضاعة، وعندما تتلكأ الدائرة عن الخدمة او تقدمها ناقصة، وعلى المزاج، فسيسقط حقها في المطالبات.. كسقوط حق التاجر ان لم يوفر البضاعة او وفرها تالفة.. خصوصاً والدوائر تعتاش في اصولها ونفقاتها على النفط وموارده، الذي هو بدوره ملك الشعب.. اي ان المواطن يُستلب مرتين".واكد عبد المهدي انه" لا مبرر اقتصادي وأخلاقي واجتماعي لجبايات مغالية أو لجبايات لا يحصل مقابلها المواطن على خدمة تعادلها خصوصاً وان مجموع هذه الجبايات التي تزيد من أعباء المواطنين، لا تعني شيئاً لموازنة الدولة.. فنسبتها اقل من 1% من موارد النفط.. الذي لا يوزع بشكل عادل على المواطنين من جهة ولا يصرف برشد اقتصادي من جهة اخرى".وبين ان" الضريبة والرسم واجب ومسؤولية يتعديان الاقتصاد، فهما ركن من اركان المواطنة"، مشيرا الى ان" جبايتهما حسب المزاج، والرشاوى، وبعيداً عن القانون، وبدون خدمة مقابلة صحيحة هو اعتداء وظلم يجب الوقوف بوجهه"، لافتا الى ان" الضرائب والرسوم لا تفرض ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون {الدستور 28}".انتهى