تقترب البلاد من اجراء انتخاب مجلس النواب التي ستكون في شهر نيسان من العام المقبل، والتوقعات السياسية يان هذه الانتخابات ستطيح بكتل سياسية موجودة الان على الخارطة البرلمانية لعدم تقديمها اي شي للمواطنين والالتزام ببرامج الانتخابية التي قدموها، ما ان هذه الخارطة سيحدد النظام الانتخابي لقانون الانتخابات الذي يشهد صراع حالي بين الكتل السياسية لتعديله.
وفي هذا الحديث، اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ عبدالاله النائلي، أن هناك كتل سياسية في مجلس النواب الحالي لاي كون لها نفس الثقل والوجود بالدورة البرلمانية المقبلة، لانها لم تقدم شي لناخبيها.
وقال النائلي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الانتخابات البرلمانية المقبلة مهمة جداً ، وان التنافس الحالي بين الكتل السياسية على القانون دليلاً على ذلك، موضحا: أن وجود الكتل السياسية في الدورة المقبلة، يتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيقر وان هناك من يريد العودة للقانون السابق واخرين يطالبون باعتماد سانت ليغو او هوندت.
واشار الى أن، كتل سياسية لديها تأثير بالشارع العراقي واخذ دورها الحقيقي من خلال ما قدمته لهم وتنفيذ للوعود الانتخابية، مضيفا: وهناك كتل مشاركة في مجلس النواب لكنها انت معرقلة لتقديم الخدمات ولم تقدم شي للشارع ولا يكون لها وجود بالدورة المقبلة، او لا يكون لها نفس المقاعد الحالية وتنافس بقية الكتل داخل المجلس.
من جهته، بين النائب عن/ائتلاف العراقية الحرة/ زهير الاعرجي، اقر بان المرحلة المقبلة ستشهد تغيير بالخارطة البرلمانية، لوجود ناخبين فقدوا الثقة بعدد من الكتل السياسية الحالية، بسبب تحويل مصلحة العامة لمصالحها الشخصية.
وقال الاعرجي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن الصراع الحالي للكتل السياسية تجاه قانون الانتخابات ياتي لاجل تحديد حجمها الانتخابي، لان النظام الانتخابي هو من يحدد الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة، معيطاً مثال على ذلك اعتماد قانون سانت ليغو لمجالس المحافظات الذي غير الخارطة السياسية للحكومات المحلية وجعل تواجد لخارج القوى المهمينة ضمن الخارطة.
واضاف: اما القوى السياسية المهينة تريد البقاء على هيمنتها الحالية بالمجلس، وهذا الامر يتعلق ايضاً بارادة الناخب والنظام الانتخابية، لافتاً الى أن هناك عزوف بالذهاب لصناديق الاقتراع وعدم القبول بعدد من الكتل السياسية لكونها لم تنفذ ما وعدت به ناخبيها.
فيما، شددت القيادية في التحالف الكردستاني النائب عن/ائتلاف الكتل الكردستاني/ اشواق الجاف، على أن تغيير السياسي لمرحلة المقبلة يعتمد على قانون الانتخابات الذي سيعدله مجلس النواب.
وقالت الجاف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن قانون الانتخابات من القوانين المهمة جداً للعملية السياسية، وعلى اساسة يتحدد حجم كل كتلة في الانتخابات،
مضيفة: أن اقرار هذا القانون ليس بالسهولة ولن يكون الكردستاني ضحية مرة اخرى في اقراره كما كان بالقانون السابق.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، قد اعلن عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق يمكن بموجبه تمرير قانون الانتخابات، مؤكداً اتخاذ قرار يتضمن اشعار مفوضية الانتخابات بضرورة اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لإجرائها وبضمنها تحديث سجل الناخبين في موعد اقصاه 30/4/2014.
يذكر ان الدورة الحالية تنتهي في اذار من العام المقبل وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد هذا الموعد حيث يجرى في البرلمان حاليا مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات لبعض الكتل بالسعي لاعتماد القائمة المغلقة، مع اختلافات على آلية توزيع الاصوات الانتخابية
https://telegram.me/buratha
