كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الأثنين، عن "تورط مسؤولين كبار" في وزارة التربية والدولة بملفات "الفساد" المتعلقة ببناء المدارس، مؤكدة عزمها إحالة ما لديها من أدلة ومعلومات بهذا الشأن إلى هيئة النزاهة لتتخذ اللازم بحق "المفسدين".
وقال نائب رئيس لجنة التربية النيابية، علاء مكي، إن هناك "لجنة عليا مشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، تتابع ملف المدارس سواء التي هدمت منها ولم تتم إعادتها أو تلك التي تواجه أعمال البناء فيها تلكؤاً".
وأضاف مكي، أن "اللجنة انتهت تقريبا من جمع الملفات والأدلة بشأن هذا الموضوع"، مبيناً أن "اللجنة وجدت ملفات فساد كبيرة جداً في صفقات بناء المدارس".
وأكد نائب رئيس لجنة التربية النيابية، أن "اللجنة ستقوم بإرسال الوثائق والأدلة التي تملكها إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ومحاسب المفسدين"، لافتاً إلى أن "ملفات الفساد تشمل مسؤولين كبار في وزارة التربية والدولة".
وكانت لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد حملت، في (الثالث من تشرين الأول 2013 الحالي)، وزارتي التربية والاعمار والإسكان، مسؤولية "فشل" مشروع بناء المدارس وتأهيلها في العاصمة، وفي حين طالبت باتخاذ إجراءات "رادعة بحق المقصرين"، بينت شركة الفاو العامة المكلفة بالمشروع، أن وزارة التربية تتحمل "الجزء الأكبر" من المسؤولية تلكؤ المشروع.
كان وزير التربية محمد تميم، أعلن في (الـ24 من أيلول 2013)، عن بناء أو تأهيل 600 مدرسة في العراق، مبيناً أن العراق بحاجة لأكثر من 7000 مدرسة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، دعا، في (الرابع من نيسان 2013)، اللجنة المكلفة بملف الأبنية المدرسية إلى تقديم تقريرها بشأن التلكؤ في إنجاز المشروع لعرضه على مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنه، في حين أكدت لجنة التربية البرلمانية أن أولوياتها هي قانون التربية وقانون محو الأمية وحملة بناء المدارس ونقل الصلاحيات من وزارة التربية إلى مديرياتها العامة.
وأعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، في (العاشر من شباط 2013)، عن تحويل تخصيصات بناء المدارس من وزارة التربية إلى مجالس المحافظات، مؤكدة أن الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية للعام الحالي 2013، تعادل ضعف موازنة العام 2012 المنصرم.
وكانت لجنة التربية النيابية طالبت في (الرابع من كانون الأول 2012) بمناقلة ثمانية تريليون دينار من الموازنة الاستثمارية إلى ميزانية وزارة التربية لبناء المدارس، وفي حين أكدت أن العراق بحاجة إلى 7000 مدرسة، بينت أنها اتفقت مع وزارة التربية على ترحيل جميع الأموال والصلاحيات إلى المحافظات وإتباع النهج اللامركزي.
https://telegram.me/buratha
