طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف بسن قوانين تلزم وزارة العدل بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين ضمن سقف زمني محدد.
وقالت بحسب بيان اليوم ان "المطالب التي تقدمت بها هيئة صوت الضمائر المستقلة بإلزام رئاسة الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام بالإرهابيين ذوي الجرائم الثقيلة ضمن سقف زمني محدد وإلزام وزارة العدل بتنفيذها خلال فترة محددة ايضا هي مطالب عادلة ومشروعة"، مشيرة الى ان "الهيئة جمعت حتى الآن تواقيع مليون و200 مواطن عراقي للمطالبة بتعديل قانون أصول المحاكمات وتضمينه الفقرة الخاصة بالسقف الزمني لتنفيذ أحكام الإعدام".
وبينت ان "تكرار هروب السجناء والتأخير في تنفيذ أحكام الإعدام وعدم وجود رادع للمجاميع الإرهابية سيضعف هيبة القانون والدولة، ومن واجبنا أن نتبنى المطالب التي تقدمت بها هيئة صوت الضمائر المستقلة احتراما لدماء الشهداء وحفاظا على سلامة العراقيين في ظل الظرف الأمني الاستثنائي".
وتابعت "ان من يعرقل أو يؤخر تنفيذ أحكام الإعدام بمرتكبي الجرائم الإرهابية التي تندرج ضمن الجرائم الثقيلة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب العراقي".
يذكر إن هيئة صوت الضمائر المستقلة كانت قد نظمت حملة أطلقت عليها اسم [حملة المليون توقيع]، طالبت من خلالها بسن قانون يلزم المسؤولين بتنفيذ إحكام الإعدام بالإرهابيين ضمن فترة زمنية محدد.
وكان عدد من السياسيين والبرلمانيين قد طالبوا بضرورة مصادقة رئاسة الجمهورية على جميع إحكام الإعدام وتنفيذها "لتكون رادعا للإرهاب والمجاميع المسلحة".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد شدد في وقت سابق على وجوب الإسراع في المصادقة على احكام الاعدام وإرسال الأضابير الى الجهات التنفيذية ممثلة بوزارة العدل بغية تنفيذها لقطع الطريق بوجه المشككين بوجود تلكؤ أو تأخير متعمد قد يؤدي الى هروب المحكومين أحيانا
https://telegram.me/buratha
