العميري: إلغاء عقوبة الإعدام خط احمر ونحذر من ثورة لذوي ضحايا الإرهاب

اعتبرت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري، الاثنين، إلغاء عقوبة الإعدام في العراق بأنه "خط احمر" لا يمكن تجاوزه وضد الإرادة الشعبية، محذرة من ثورة ذوي ضحايا الإرهاب وعمليات ثأر واسعة إذا ما تحقق مطلب بعض المنظمات الدولية. وقالت العميري إن "مطالبة بعض المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق أمر في غاية الخطورة وهو خط احمر لا يمكن تجاوزه وضد الإرادة الشعبية"، داعية وزارة العدل إلى "الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين من أصحاب الفكر التكفيري وكل شخص تورط بسفك الدم العراقي لينال جزائه العادل وفق القانون".وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أعربت، مطلع شهر أيلول الماضي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وحذرت العميري من "إيقاف عقوبة الإعدام تحت أي ظرف لأنه سيؤدي إلى ثورة غضب لذوي ضحايا الإرهاب، وستفتح الأبواب على مصراعيها أمام عمليات ثار واسعة"، مشيرة إلى أن "ذوي ضحايا الإرهاب لا يمكنهم التغاضي عن قتله أبناءهم وإخوانهم وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها أبداً". وأكدت وزارة العدل، أمس الأحد (13 تشرين الأول 2013)، أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق من اختصاص السلطة التشريعية وليس من صلاحيتها، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم 30 قاضياً. وأعلنت وزارة العدل في (10 تشرين الاول 2013)، عن تنفيذها أحكام الإعدام ضد 42 مداناً بتهمة "الارهاب" بينهم امرأة، مبينة ان تنفيذ تلك الاحكام جاء بعد اكتسابها للدرجة القطعية، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها. يذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها "الإرهاب"، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.