أكد المرصد النيابي العراقي، اليوم السبت، أن "غياب عدد أعضاء البرلمان تراجع الى النصف فيما تضاعف عدد تشريعاته" بعد تظاهرات 31 آب، وتمنى أن "يكون هذا التحسن استجابة لضغط الجماهير وليس لدواع انتخابية"، وفي حين أتهم البرلمان "بإغفال قوانين مهمة وتركيزه على قوانين هامشية تناسب الدول المستقرة كقانوني المختارين والتدخين"، أكد أن دوره الرقابي كان "ضعيفا واستعاض باستضافة المسؤولين عن محاسبتهم واستجوابهم".
وقال المدير التنفيذي للمرصد النيابي العراقي، المتخصص بمراقبة وتوثيق مجلس النواب، سعدون محسن في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الندوة التي أقامتها مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري تحت عنوان (أثر التشريعات في بناء السلم الأهلي)، بمناسبة إطلاق التقرير الفصلي الثالث عن عمل البرلمان، في المركز الثقافي النفطي وسط بغداد، "اليوم أطلقنا تقريرنا الثالث الخاص عن عمل مجلس النواب خلال شهر ايلول الماضي"، وتابع "عقدنا ندوة لبحث اثر التشريعات في بناء السلم الأهلي لاعتقادنا بان هناك تقصيرا مقصودا أو غير مقصود من مجلس النواب بتشريع القوانين التي تضمن وتساعد على تكريس السلم الأهلي".
وأضاف محسن أن "التقرير تضمن الكثير من المعطيات التي تقيم عمل مجلس النواب وهو تقرير موضوعي"، وأشار الى أنه "ذكر أن الفصل التشريعي النيابي ما بعد تظاهرات 31 آب المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان، شهد تغييرا كبيرا وملحوظا إذ قل غياب عدد النواب إلى مستوى النصف عن نسبة الغياب في تقاريرنا السابقة".
وبين أن "معدل التشريعات زاد بمعدل الضعف"، معبرا عن أمله بأن "يكون هذا التحسن استجابة لضغط الجماهير وليس لدواع انتخابية"، موضحا أن "التقرير أشار إلى أن هناك كما هائلا وكبيرا من التشريعات ولكنها ليس جميعها مهمة".
وأستطرد قائلا إن "مجلس النواب وبسبب الجدل السياسي تجاوز القوانين التي تضمن السلم الأهلي وحرية التعبير عن الرأي وقانون الاحزاب والمحكمة الاتحادية والانتخابات وهي القوانين الأهم التي يجب أن يصب البرلمان كامل اهتمامه عليها"، ولفت الى أن "البرلمان أعطى اهتماما للقوانين الهامشية التي تناسب الدول المستقرة كقانوني المختارين والتدخين".
وأكد المدير التنفيذي للمرصد النيابي أن "التقرير سلط الضوء على الأداء الثالث للبرلمان وهو الدور الرقابي ووجدنا للأسف أن مجلس النواب يستعيض بمحاسبة السلطة التنفيذية او استجواب المسؤولين بالاستضافة وهي مفهوم غير موجود لا في النظام الداخلي ولا في الدستور".
وبحسب التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر أيلول لعام 2013 فان مجلس النواب عقد (8) جلسات تضمنت (71) فقرة، منها (35) غير منفذة، فيما كان عدد القوانين المقروءة قراءة أولى (10) قوانين، وعدد القوانين المقروءة قراءة ثانية (15) قانونا، فيما كان عدد القوانين المصوت عليها (7) قوانين، ولم ينجح البرلمان في استضافة أي مسؤول.
وأكد التقرير أن "هذه الإحصائيات مقارنة بشهر آب 2013 الماضي تعتبر هذا الشهر أكثر حيوية من ناحية الجلسات والتشريعات".
وكان مجلس النواب العراقي اعلن، في (7 أيلول 2013)، انه صوت خلال دورته الانتخابية الثانية على 195 قانونا، وأكد أنه قرأ 94 قانونا قراءة أولى وثانية"، فيما أشار إلى أن استضافة واستجواب المسؤولين خلال الدورة الثانية بلغت 83 مرة.
واختتم مجلس النواب العراقي في، الـ13 من ايار 2013، الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة وبدأ عطلته التشريعية بعد رفع جلسته الـ23 إلى الـ18 من شهر حزيران 2013، ليبدأ الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة الذي مازال مستمرا حتى اليوم.
وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية كما هو مقرر في الاول من آذار 2014، لتجرى بعدها الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس نواب جديد.
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (الـ31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.
https://telegram.me/buratha
