انتقد عدد من الإعلاميين العراقيين، اليوم السبت، "الازدواجية" التي يتعامل بها المستشارين الإعلاميين في الحكومة في أعطاء التصريحات إلى وسائل الاعلام دون أخرى، واصفيهم بـ"دينصورات خرافية الرؤوس"،
وأكدوا أن هذه التصرفات "مكشوفة" إلى المواطن العراقي، في حين طالبوا المستشارين بـ"توضيح" أسباب تفضيل مؤسسات معينة لنقل البيانات الرسمية، شددت لجنة الثقافة على ضرورة وجود تدخل "تشريعي"
وقال عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية سامان فوزي في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة وجدت أن هناك إزدواجية من قبل المكاتب الاعلامية في المؤسسات الحكومية من خلال تعاملها مع وسائل الاعلام وتفضيلها مؤسسة على أخرى"، مؤكدا أن "هذا الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي حتى تمنع المستشارين الإعلاميين في الحكومة بالتصريح لبعض وسائل الاعلام، سيما أذا كانت حزبية دون أخرى".
وأضاف فوزي أن "الحكومة هي حكومة الجميع ويجب على على مستشاريها الإعلاميين أن يتعاملوا بمستوى واحد مع جميع المؤسسات الإعلامية".
من جانبه قال عميد كلية الإعلام جامعة بغداد هاشم حسن في حديث إلى (المدى برس)، إن "ما يحدث الآن في السياسي، يشير إلى وجود ازدواجية ثلاثية ورباعية وخماسية، لأننا نجد النائب عند الصباح يكون على مبدأ وعقيدة وعند الظهر على مبدأ آخر وفي المساء برؤية أخرى مختلفة، وحسب الجهة التي تستضيفه فلهو وجه في قناة الشرقية وجه آخر في البغدادية وجهين وربما ثلاثة في العراقية".
ووصف حسن المسؤولين بـ"دينصورات خرافية الرؤوس المتعددة، والدينصورات كما نعلم خرافة لذا لا يمكننا العتب على تعاملاتهم الازدواجية مع وسائل الاعلام".
من جهته أكد أستاذ الاعلام الدولي كاظم المقدادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "هذه الازدواجية لا تنفع أحد لأننا نعمل في عالم مكشوف وفيه شفافية إعلامية كاملة"، لافتا إلى أن "وجود ازدواجية بالخطاب الإعلامي أو بالرسالة الاعلامية من قبل المسؤولين والمستشارين الإعلاميين في مؤسسات الدولة ستفضح من قبل المتلقي".
ودعا المقدادي أن المستشارين الإعلاميين إلى "عدم التعامل بازدواجية من وسائل الأعلام لأن هذه الأمور أصبحت مكشوفة ومفضوحة من قبل المواطن العراقي، الذي أصبح مثقفا إعلاميا وله قدرة على التمييز ومعرفة أهداف المسؤول الفلاني عندما يصرح لوسيلة إعلامية دون أخرى".
بدوره طالب مدير مرصد الحريات الصحافية في العراق زياد العجيلي، في حديث إلى (المدى برس)، المستشارين الإعلاميين للحكومة بـ"إصدار تصريح رسمي يوضحون فيه أسباب عدم تصريح لبعض المؤسسات وتفضيلهم مؤسسات أخرى لنقل أخبار الحكومة"، مؤكدا أن "تعمد المستشارين عدم التصريح لبعض المؤسسات، من دون وجود أسباب حقيقية، يكشف عن وجود خلل في السياسة الإعلامية للحكومة العراقية".
إما الصحافي نصر الحسيني فقال في حديث إلى (المدى برس)، إن "ازدواجية التعامل مع المؤسسات الإعلامية، هو أمر مرفض في بلد ديمقراطي كالعراق ويجب عليهم التواصل مع الجميع".، مضيفا أن "علينا وضع نقطة نظام على بعض المتحدثين في المؤسسات الحكومية والمستشارين الإعلاميين عندما ينفردون بتصريحات لمؤسسة إعلامية أو وكالة أنباء على حساب وسائل إعلام أخرى".
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، انتقدت في السادس من تشرين الأول 2013، "سوء تعامل قوات سوات مع المتظاهرين والصحفيين بتعمد الضرب والإهانة"، وعدت أن الخطر الأكبر يكمن في "تحول أسلوب القوات الامنية السقيم الى منهج"، لافتة الى أن "الإرهاب يلتقي موضوعياً مع تصرفات القوات الأمنية عبر استهداف الصحافة والصحفيين"، مؤكدة أن "الضرب لن ينفع في كتم الأفواه ومنع الحقيقة من الوصول الى الناس".
https://telegram.me/buratha
