برلماني: تدهور الوضع الامني يؤشر لغياب خطط محكمة ويجب محاكمة المقصرين

رأى النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز أن تدهور الوضع الامني في البلاد دليل قاطع على عدم وجود خطط محكمة ضد الارهاب، مشيرا الى ان على القيادة العامة للقوات المسلحة معاقبة المسؤولين المقصرين.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت انه "لا توجد خطط محكمة لدحر الارهاب وانما جميع الخطط التي تضع هي ردرود افعال وليست استباقية".وشدد الفائز ان "على جميع المسؤولين عرض المعلومة الامنية للقيادات الاخرى حتى يتم اتخاذ الاجراء اللازم لا ان يتم الاحتفاظ بها كما يقوم بعضهم"مشير الى ان"تتم محاسبة المسؤول على اي خلل او تلكوء يحصل".وبين ان "الارهاب يستغل الصراع وضعف السلطة الامنية لكي يزداد قوة وهو زاد من نشاطه في الاونة الاخيرة نتيجة الخلل الامني والتناحر السياسي".لجنة الامن الدفاع النيابية كانت قد شددت ان على الدولة توقع الخطط المستقبلة للارهاب من خلال تفعيل اليات محاربته ومنها الجهد الاستخباري والتعامل مع المعلومة الامنية بحرفية ومهنية وكفاءة وسرية وسرعة ونشر العيون ونصب اجهزة متطورة للكشف ومنظومات كاميرات لمراقبة تحركات وخطط الارهابيين وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المجرمين والقتلة وتهدئة الاوضاع السياسية.وفي اطاره اختتمت أول أمس الخميس في بغداد اعمال المؤتمر الدولي الاول لفضح جرائم الارهاب والذي اقامته وزارة حقوق الانسان في فندق الرشيد بالعاصمة للفترة 9 ــ 10 / 10 / 2013 تحت شعار {الارهاب انتهاك لحقوق الانسان} ، باصدار توصيات مهمة اكدت في جانب منها على اهمية تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب "