شكك النائب عن كتلة التغيير محمد كياني، بإلتزام الكتل باجراء الانتخابت البرلمانية المقبلة بموعد اقصاه الـ{30} من نيسان القادم، مشيرا الى انه من الانصاف ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويتم اعتماد نظام "سانت ليغو" لتوزيع المقاعد التعويضية للحيلولة دون غبن الكتل الصغيرة .
وقال كياني اليوم السبت "ليست هناك مواعيد محترمة في العراق، اذ يتم في كل مرة تحديد المواعيد الا انها لاتنفذ لذلك فانه سيكون هناك نوع من التفاؤل اذا قلنا بأن الكتل ستلتزم بما حددته من موعد لاجراء الانتخابات، ولكن حسب الدستور يجب ان تكون الانتخابات بهذه المدة".واضاف ان "من الانصاف ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، ولكن توزيع المقاعد التعويضية يجب ان يكون حسب نظام سانت ليغو، من اجل انصاف الكتل الصغيرة لذلك فان هذا التأخير في صالح التمثيل الحقيقي لفئات وشرائح المجتمع العراقي".وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم، هذا بعد ان اخفق في التصويت على قانون الانتخابات وتأجيل التصويت الى مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك.وكان مصدر نيابي قد كشف الثلاثاء الماضي ان "هناك حديث بدأ بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية بشأن العودة الى قانون الانتخابات القديم لسنة 2010، مع تعديل الفقرة التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية "،
مشيرا الى ان " خيار العودة الى قانون الانتخابات القديم اخذ يأخذ منحاه في مناقشات الاجتماع الذي عقد بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بعد تصاعد حدة الخلافات حول توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية".واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب العراقي 2014، مشيرة الى ان دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين ،من جانبه قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، عن تسليف مفوضية الانتخابات {120} مليار دينار اضافية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني.يذكر ان رئيس الوزراء ابدى رفضه تأجيل الانتخابات داعيا الى اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة اصدار مرسوم جمهوري يحدد الانتخابات في 30 من نيسان المقبل.هذا واتفقت الكتل النيابية على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعد اقصاه الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل
https://telegram.me/buratha
