أعلن عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني أحمد الجلبي، عن استعداده لاستلام الملف الامني بشكل كامل، مقترحاً خطة امنية يتم تطبيقها في مدة لا تتجاوز السنة، يرى فيها "العلاج الحقيقي لمعضلة الملف الامني بشكل جذري" بحسب مدونة له على صفحته الافتراضية "فيسبوك”.
وتتضمن الحطة الامنية التي يقترحها الجلبي، عدة نقاط ابرزها "تغيير القيادات الامنية الفاسدة"، على حد تعبيره ، و "تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية من خلال مراقبة عمل المصارف والحدود، يتزامن ذلك مع تنفيذ ضربات استباقية على المناطق التي ينتشر بها الارهاب والبحث عن المجرمين من خلال جهد استخباراتي كبير بشكل يومي مستمر".
ودعا الجلبي في خطته الى "اخراج الجيش الى اطراف المدن لتشكيل حزام يحيط بها".
واقترح الجلبي أيضا "الاعلان عن دفع مبالغ كبيرة تصل الى مليون دولار لكل مواطن يبلغ عن اي جريمة قبل حدوثها، وعن تواجد الجماعات الارهابية واسلحتهم، وهذه المبالغ تدفع فوراً من اجل تشجيع الناس على التعاون مع الاجهزة الامنية".
وتتضمن الخطة الامنية التي يرى فيها الجلبي، الحل الامثل للقضاء على الارهاب "تنفيذ الاحكام الصادرة بحق اي مدان في مدة لا تتجاوز 30 يوم وعدم التهاون و التأخير ولو ساعة واحدة و تنفيذ الاحكام في مكان تنفيذ الجريمة".
كما تتضمن الخطة ايضاً "اصدار قانون بتجريم اي رجل دين او سياسي او مواطن يتكلم بأي موضوع طائفي او عرقي ".
وضمّن الجلبي في خطته "مصادرة الاموال المنقولة والغير منقولة لكل المجرمين الهاربين و المدانين وتوزيعها على ضحايا الارهاب وغلق اي قناة اعلامية تعمل على بث النزعات العرقية والطائفية".
ودعا الجلبي في خطته الى "فتح مشاريع صناعية انتاجية استثمارية بمعدل 20 مشروع في كل مدينة من اجل تشغيل العاطلين عن العمل، وتشجيع الاستثمار الزراعي".
وأعلن الجلبي انه "سيتحمل هذا الدور في الاستثمار من اجل ان لا تتجاوز مدة انشاء هذه المشاريع سنة".
https://telegram.me/buratha
