دعت النائب حنان الفتلاوي التحالف الوطني الى عدم التفريط بحقوق ناخبيه في قانون الانتخابات من خلال الرضوخ لمطالب التحالف الكردستاني، مطالبة رئاسة البرلمان بمعالجة فشلها في اقرار القانون.
وقالت الفتلاوي في بيان إنها تدعو "التحالف الوطني الى عدم التفريط بحقوق ناخبيه في قانون الانتخابات وعدم الرضوخ لمطالب التحالف الكردستاني"، واصفة التحالف الكردستاني بانهم "يحاولون التمدد على حساب الاخرين"،
مشيرة الى انهم "ما ان ما ان يحصلوا على شيء حتى يطالبوا بشيء اخر، فمرة يطالبون بزيادة المقاعد التعويضية، ومرة يطالبون بزيادة مقاعد الاقليات، ومرة يطالبون بالدائرة الواحدة، ومرة يطالبون بالقائمة المغلقة".
وطالبت الفتلاوي بان "يكون توزيع المقاعد بعدالة على اساس نسبة السكان وليس على اساس الرغبة والصفقات التي تحاول بعض الكتل السياسية طرحها"، مبينة ذلك بان "اي مقعد سيعطى لطرف اخر سيكون على حساب استحقاق المحافظات الاخرى".
ودعت حنان التحالف الكردستاني ترك سياسة التهديد بالانسحاب، مشيرةً إلى أنّ "احترام ارادة الاغلبية التي تتجسد بالاليات الديمقراطية والتعبير عن رأيهم داخل قبة البرلمان من خلال التصويت وليس من خلال التهديد بالانسحاب والتي لم تنفعهم سابقا عندما مارسوها بقضية التصويت على الموازنة ".
كما طالبت الفتلاوي رئاسة البرلمان بمعالجة التلكؤ في اقرار القانون قائلة "ادعو رئاسة البرلمان ان تعالج (فشلها) باقرار القانون لعدة مرات بحيث اصبح مجلس النواب مادة للتندر والتهكم".
واستنكرت الفتلاوي عدم احترام القانون والنظام الداخلي للبرلمان بقولها " بدل عرض القانون للتصويت والقبول بنتائجه باي شكل وأحترام القانون والنظام الداخلي للبرلمان لجأت هيئة رئاسة مجلس النواب الى اصدار قرار هزيل، اقل مايوصف بانه ضحك على الشارع العراقي"،
لافتةً إلى أن القرار يتضمن"تحديد موعد الانتخاب، وهم يعلمون ان هذا موعد دستوري ولايحتاج لقرار وليس من صلاحية البرلمان وانما مرسوم تصدره رئاسة الجمهورية".
وفي حديثها عن القرار تضيف الفتلاوي إنّ "القرار يتضمن أنْ على المفوضية البدء باجراءات تسجيل الناخبين والقضايا الاخرى، وهذا ايضاً خدعة لان المفوضية جهة مستقلة وقد شرعت بالفعل بالاستعدادات قبل ان يصدر البرلمان قراره ولاتحتاج لقرار من المجلس لانها تعرف مسؤولياتها".
وختمت الفتلاوي حديثها بقولها "يتضمن القرار أنْ (على الحكومة ان تصرف موازنة للمفوضية)، وهذا ايضاً مهزلة اخرى لان الحكومة صرفت سلفة للمفوضية قبل القرار ولاتحتاج لقرار من مجلس النواب لتخصص اموال للمفوضية، وانما هذا سياق معروف لديها مسبقاً ولم تنتظر باي انتخابات سابقة ان يأتيها قرار من مجلسنا الموقر".
https://telegram.me/buratha
