اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية طلال خضير الزوبعي عن تشكيل لجان للتوسع في تحقيقات قضية صفقات الاسلحة.
وكانت الحكومة العراقية ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع روسيا وتشيكيا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة تزيد على [4.2] مليار دولار، وهي صفقات اثيرت شبهات فساد حولها ويجري التحقيق فيها حالياً، مع تضارب الانباء حول الاستمرار بها.
وقال الزوبعي ان "لجنة النزاهة عاكفة في النظر على الكثير من القضايا المهمة التي تخص الشعب العراقي، وان العمل مازال مستمرا من اجل كشف الفساد في العراق".
واوضح انه "توجد ملفات فساد ستقوم لجنة النزاهة حصريا بمتابعتها، والتي تخص قضايا قديمة وحديثة".
واشار الزوبعي الى ان "ملفات صفقات السلاح هي الان تحت انظار القضاء العراقي، ولقد تم تشكيل لجان للتوسع في متابعة هذه الملفات".
يشار الى ان العراق يعتزم شراء مدرعات روسية عسكرية ناقلة للافراد.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت عقداً في كانون الأول 2009 مع أوكرانيا لتجهيزها بـ [420] آلية مدرعة BTR-4 وعشر طائرات عسكرية من طراز [أنطونوف] وذكرت انباء صحفية ان مقدار الفساد في هذه الصفقة يصل الى ملايين الدولارات.
وأوصت لجنة النزاهة النيابية في 11 من شهر شباط الماضي المفتش العام لوزارة الدفاع بنقل ملف الصفقة الأوكرانية إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرةٍ الى أن العراق تسلمَ العام الماضي 100 مدرعة أوكرانية غير مطابقة لشروط العقد رغم أنه تم توقيع العقد قبل بضع سنوات
https://telegram.me/buratha
