عدت الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع العيادات القانونية تجربة فريدة ويحتاجها البلد لما يمر به من ظروف قاسية، مبينة انه سيحقق قفزة فريدة في التجربة الديمقراطية.
وذكر بيان للامانة تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان "المدير العام لدائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد طاهر التميمي اشاد بتجربة أول شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في مجال خدمة المواطن من خلال التعاون المشترك بين الدائرة وبرنامج العدالة في متناول الجميع، عاداً إياها التجربة الفريدة التي يحتاجها البلد بسبب الظروف القاسية التي مر بها خلال العقود الثلاثة الماضية".
وأضاف التميمي بحسب البيان، خلال الاجتماع التداولي الذي عقد مع ممثلي برنامج العدالة في متناول الجميع، أن البرنامج سيحقق قفزة فريدة في التجربة الديمقراطية لما يقدمه من خدمة المعونة القانونية التي تقدم للفئات الضعيفة والفقيرة في العراق.
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش آلية الإعداد للمؤتمر الوطني الخاص بالعيادات القانونية في العراق المقرر عقده نهاية الشهر الحالي برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع وحضور المؤسسات والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة".
وقال ان "مشروع العيادة القانونية الذي تبنته دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة، يعد أول شراكة حقيقية وخدمية بين مؤسسة حكومية ومنظمات المجتمع المدني المتمثلة ببرنامج العدالة في متناول الجميع، يقدم الخدمات القانونية للفئات الضعيفة والفقيرة مجاناً، من خلال مكتب خدمة المواطن وأقسام شؤون المواطنين في المحافظات".انتهى
https://telegram.me/buratha
