كشف مصدر حكومي مطلع صعود الوزير السني كريم عفتان إلى منصة "زعامة ملف الطاقة في العراق"، بعد عزلٍ شبه مؤكد لحليف المالكي القوي، حسين الشهرستاني، بينما حاول المتحدث باسم الوزارة استعراض الدور الجديد للوزير، بتنفيذه "أول وعود الطاقة وتجهيز بغداد بنحو 24 ساعة".
وأكد المصدر "توجيه المالكي لوماَ قاسياً للشهرستاني، الذي قرر التخلي عن إدارة ملف الطاقة للوزير عفتان".
وجاء ذلك في وقت أكدت وزارة الكهرباء بلوغ إنتاج الطاقة في نهاية العام 2018 إلى نحو 27 ألف ميكا واط.
وقال مصدر حكومي مطلع، لـ"العالم"، إن "كواليس دولة القانون تشير إلى احتمال عزل الشهرستاني من اللجنة التي شكلها المالكي من اجل متابعة وضع الطاقة في البلاد، وربط المحطات الجديدة التي استوردها العراق منذ العام 2009، وظلت فترة طويلة من دون أن تدخل الخدمة".
وأضاف المصدر، "عندما تم ربط المحولات اكتشفت وزارة الكهرباء أن المحطات المستوردة غازية وتحتاج إلى كميات وفيرة من الغاز من اجل تشغيلها، وهذا يستدعي استخراج الغاز من الحقول النفطية"،
مشيراً إلى أن هذا التغيير "دفع الشهرستاني إلى إقناع رئيس الوزراء بفتح تراخيص للحقول الغازية واستخراج الغاز وربطها بمحطات الكهرباء قبل اقل من عامين".
وأوضح المصدر أن "الوعود تعطى للمواطن على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن اكتمال الحاجة الفعلية للبلد بحلول عام 2012، وهو ما لم يحصل، فعاد رئيس الوزراء وأعلن ان المحطات بحاجة إلى وقت أكثر وأعطى وعدا آخر للعراقيين وهو نهاية العام الجاري".
ومضى المصدر الحكومي إلى القول، "ما حصل ان صيف هذا العام مر على العراقيين كحال الأعوام الماضية، الأمر الذي استدعى عقد حلقة تشاورية بين رئيس الوزراء والمعنيين في لجنة الطاقة، وعلم رئيس الوزراء ان الشهرستاني لا يفقه بعمل المحطات التي قال إنها حديثة،
في حين أن وزير الكهرباء كريم عفتان أكد خلال هذه الجلسة ان العراق كان بإمكانه استيراد محطات تعمل بالوقود لا الغاز وان شركة سيمنس الألمانية لديها خطوط لإنتاج محطات تعمل في العراق بسهولة ومن دون تعقيد".
ونقل المصدر، ان "رئيس الوزراء وجه لوماً شديداً لنائبه الشهرستاني، بحضور وزير الكهرباء، ما جعل الشهرستاني يقرر تكليف الوزير عبد الكريم عفتان بترؤس اللجنة وتفرغه لملف التراخيص النفطية"،
ولفت المصدر إلى أن "المالكي كان مرتاحاً لقرار الشهرستاني، لكنه في إحدى اللقاءات التلفزيونية وأثناء شرحه لأزمة الكهرباء قال إن (غباء يتحكم بهذا الملف) وهو ما اعتبره الشهرستاني استهدافا له".
وتابع المصدر، "منذ ذلك الحين الشهرستاني لم يعقد أي اجتماع للجنة المعنية بمتابعة ربط محطات الطاقة الحديثة وزيادة كمية الإنتاج وتحسين آلية التوزيع، بينما صار كريم عفتان يدير الملف من خلال وزارة الكهرباء بإشراف رئيس الوزراء نفسه".
مع ذلك، أكد المصدر أن "الشهرستاني لا يزال عضواً في ائتلاف دولة القانون".
وقال إن "الكتلة المستقلة داخل الائتلاف ستكون حاضرة في الانتخابات في القائمة، على الرغم من أن المالكي يسعى إلى التحالف مع قوائم سنية بعد إعلان نتائج الانتخابات، ما يجعله يمارس المزيد من الضغط على القوى الشيعية التي تحاول التحالف مع قوى سنية أخرى لإفشال مشروع دولة القانون".
وتتداول أوساط سياسية شكلا محدداً لخارطة التحالف السياسية المقبلة التي ستسيطر على مشهد انتخابات برلمان 2014، وفيها يقترب المالكي من التحالف مع شخصيات سنية مثل صالح المطلك وجمال الكربولي، الذي ينتمي الوزير عفتان إلى كتلته "الحل"، بينما يبدو تحالف أسامة النجيفي، الزعيم السني لكتلة (متحدون) مع التيار الصدري قائما حتى الساعة.
ويعتقد مراقبون عراقيون أن ملف الكهرباء سيدخل في التنافس السياسي في إطار الحملة الانتخابية.
وكانت وزارة الكهرباء أصدرت، أمس الاثنين، بياناً أشادت فيه بانجازها المتمثل بتجهيز بغداد والمحافظات بنحو 24 ساعة بالطاقة، وقالت بإن "هذا اول غيث الوعود التي أطلقها الوزير كريم عفتان"، من دون الإشارة إلى نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني.
وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم الوزارة، إن "إنتاج الكهرباء بلغ 11 ألف ميكا واط، ولدينا 2.300 ميكا واط وحدات توليدية جديدة حاليا بانتظار الوقود الغازي من وزارة النفط أو من إيران سيكتمل الأنبوب هذا الشهر، هذه ستضاف إلى المنظومة الكهربائية".
وأضاف، "هناك محطات جديدة في واسط الحرارية 330 ميكا واط، 290 ميكا واط في تازة، و250 ميكا واط في الكيارة، هذه ستدخل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة"، مشيراً إلى "وزارة النفط تمنح وقودا يكفي لألفي ميكا واط إضافية حتى نهاية العام ما سيوفر 13 ميكا واط".
وأكد المدرس أن "وحدات الطاقة ستستمر في الدخول إلى الخدمة عام 2014 وسندخل أشهر صيف العام المقبل بإنتاج يبلغ نحو 16 ألف ميكا واط، وسنصل بنهاية العام المقبل إلى نحو 20 ألف ميكا واط، وفي عام 2018 سنصل إلى 27 ألف ميكا واط.
وتابع المدرس، "كل هذه المشاريع تكفي لان تبقى الطاقة على حالها حتى في أشهر الشتاء والصيف".
وفي تعليقه على أسباب تلكؤ معالجة الكهرباء، قال المدرس إن "صناعة الكهرباء معقدة، والوزارة لديها عقود قبل 4 سنوات، وكان هناك تأخير من قبل الشركات المتعاقد معها بسبب أمور لوجستية ومالية وأمنية". وأكد المدرس، أيضاً، أن "القضايا المالية لا تزال عند المصرف التجاري المخول بفتح اعتماد الشركات، لان العراق ما يزال تحت طائلة البند السابع، وهناك ضغوطات كثيرة على هذا المصرف لأنه يتحمل جميع عقود كل الوزارات، وهو يتأخر في فتح الاعتماد إلى نحو 5 أشهر".
وأشار إلى "مشكلات في نقل المعدات بسبب الإجراءات التي أدت إلى تعطيل المعدات في المنافذ الحدودية، حتى أن بعض الشركات أرسلت معداتها عبر الجو للسرعة إلا أنها بقيت على ارض المطار لمدة 5 أشهر".
وتابع المدرس، "هناك معدات ثقيلة بقيت في ميناء ام قصر نحو 7 أشهر".
وزاد المدرس، "الشركات كانت تعامل سابقا كند للوزارة، والوزراء السابقون يترصدون أخطاء الشركات من اجل إرغامها على بدء المشاريع، وكانوا يفرضون غرامات عليها، وزير الكهرباء وجه بمعاملة الشركات على أنها جزء من الوزارة وشدد على ضرورة دعمها، ورفض استقطاع الغرامات من أجورها".
وأضاف المدرس أن "الوزير يشرف على العمل من خلال كاميرات مربوطة في مواقع العمل ويقوم بمراقبتها شخصيا".
https://telegram.me/buratha
