دعا النائب عن /أئتلاف دولة القانون/ احمد العباسي، الكتل السياسية للتخلي عن مطلب القاسم السياسي ضمن قانون الانتخابات من أجل تمريره والتصويت عليه خلال جلسات مجلس النواب المقبل.
وقال العباسي أن جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين كنا نتوقع فيها عدم تمرير قانون الأنتخابات، كون الصورة كانت واضحة لخلافات الكتل حول بعض فقرات القانون التي تتركز أغلبها على المقاعد التعويضية.
وتابع العباسي: أن هذه الخلافات نعتقد في حال اسستمرارها سوف لن يمرر قانون الانتخابات وسيؤجل حتى ايجاد حل نهائي ومنطقي ومقبول لدى الجميع , مشيراً الى أن مقترح 'العتبة الانتخابية' تم رفضها من قبل ائتلاف دولة القانون وفي قانون انتخابات مجالس المحافظات، لتمكين أصحاب القواعد الجماهيرية ان ياتوا باصوات جماهيرهم.
وأضاف: أنه يجب ان يكون هناك تراجع من دولة القانون اولا او اي كتلة تطالب بهذا المطلب لفسح المجال للممثلين الحقيقيين لإبناء الشعب العراقي كون ذلك بات محرجا لتلك الكتل امام ناخبيها، بإن يكون الصراع على المقاعد التعويضية متناسين حق الناخب باختيار من يمثله في مجلس النواب، لا ان يجبر او يفرض عليه من لا يقبله.
وكان مجلس النواب العراقي عقد الاثنين جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 229 نائبا، وتم فيها تأجيل التصويت على مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي توقع السبت( 5 تشرين الاول 2013) ترحيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المقبل وفي حين رجح مقاطعة بعض الكتل السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب أكد رفضه لتمديد عمل المجلس مشددا على 'حتمية' إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.
https://telegram.me/buratha
