رفض التحالف الكردستاني مقترح كتلتي العراقية ودولة القانون، بالعودة الى قانون الأنتخابات السابق بإعتبار أن بعض فقراته منقوضة من قبل المحكمة الاتحادية، محذراً الكتل من محاولة تمرير القانون بالأغلبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أن القانون الذي يتم تداوله الأن بين الكتل والذين يسعون الى التصويت عليه هو قانون مهم ويجب أن يشرع بالتوافق، كونه سيؤسس مرحلة جديدة ودون تمييز او التقليل من جهة او كتلة ما.
وأشار الطيب الى: أن القانون القديم الذي تطالب به الان القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، هو غير مرحب به من قبل التحالف الكردستاني كونه لايلائم الوضع الحالي والفترة المقبلة، فضلا عن بعض فقراته نقضتها المحكمة الاتحادية ولا يمكن الرجوع اليه مرة اخرى، لذلك نحتاج الى قانون جديد.
وتابع الطيب: أن نية الكتل حول تمرير القانون الحالي اوالسابق بالاغلبية دون مراعات الكتل الاخرى فأنه سيجعل من ذلك فراغ سياسي وتبعات سياسية لا يمكن لملمتها بوقت واحد، لذا على الكتل أن تراعي حقوق الكتل الاخرى وارائها.
وكان مجلس النواب العراقي عقد الاثنين جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 229 نائبا، وتم فيها تأجيل التصويت على مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي توقع السبت( 5 تشرين الاول 2013) ترحيل التصويت على قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المقبل وفي حين رجح مقاطعة بعض الكتل السياسية الجلسة المقبلة لمجلس النواب أكد رفضه لتمديد عمل المجلس مشددا على 'حتمية' إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد -
https://telegram.me/buratha
