كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، أنها "أحالت ثلاثة موظفين بدائرة التسجيل العقاري في بابل الى القضاء بتهمة التلاعب"، وبينت أنها "عزلت موظفة اخرى لتلاعبها في أوراق اراضي ناحية ابو غرق"، فيما أكد مصدر في التسجيل العقاري أن "موظفين أثنين هربا بعد كشف تلاعبهما بالرهونات العقارية".
وقال مسؤول المتابعة والتنسيق لمحافظات الفرات الاوسط في وزارة العدل ماهر الجبوري إن "لجنة من وزارة العدل وبأمر من وزير العدل حسن الشمري أحالت ثلاثة موظفين من دائرة التسجيل العقاري في بابل الى القضاء بتهمة التلاعب بالرهونات والاوراق العقارية"، وتابع "الموظفون هم عضو لجنة الكشف والمساح وموظف اداري".
واضاف الجبوري أن "المتهمين قاموا بتزوير جنس ارض من ارض خالية من البناء الى عمارة من اجل اخذ مبالغ وقروض عالية من المصارف"، مشيرا الى أن "لجنة المتابعة والتنسيق المشكلة في وزارة العدل، وهي تشكيل جديد ولها فروع متعددة، تراقب عمل الدوائر العدلية"، مبينا أنها "أكتشفت أيضا تلاعبا في بعض اراضي ناحية ابو غرق وتم عزل الموظفة المسؤولة وهو أعلى قرار اداري".
ومن جانبه، قال مصدر في دائرة التسجيل العقاري إنه "تم احالة 10 موظفين آخرين للتحقيق في عملية الرهونات العقارية"، مبينا أن "المسؤول الاكبر فيهم هرب الى لبنان فيما هربت موظفة الى احدى المحافظات".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه "تم اطلاق سراح الباقين بعد اجراء التحقيق معهم دون ان تثبت عليهم أي تهمة".
يشار الى ان مديرية التسجيل العقاري في بابل تهتم بتسجيل وحفظ الوثائق الخاصة بجميع عقارات المواطنين والدولة.
https://telegram.me/buratha
