هاجم التحالف الكردستاني، اليوم الاثنين، تصريحات القائمة العراقية بشأن "قدسية" كركوك ومحاولة الكرد تهجير أهلها، وفيما عد أن هذه التصريحات "شوفينية" وطالب من "يدافع عن كركوك" بان لا يكون "بوقا"، واتهم مطلقي التصريحان بأنهم يحاولون "المتاجرة بارواح اهل كركوك ويجلسون باحضان قاتليهم".
وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "من يدافع عن كركوك ويتكلم باسمها فعليه ان يكون حريصا على مصلحة أهل كركوك وأن لايكون بوقا يتحدث بأمور وعبارات شوفينية كما فعل بعض أعضاء القائمة العراقية بوصفهم كركوك بانها مقدسة لهم والكرد يريدون تهجير اهلها".
وتساءل شواني "من يدّعي الدفاع عن أهل كركوك أين كانوا حين جرت مجزرة الحويجة قبل عدة أشهر"، مبينا أن "هؤلاء يحاولون المتاجرة بارواح اهل كركوك وهم بنفس الوقت يجلسون باحضان قاتليهم".
وتابع النائب عن التحالف الكردستاني إن "كركوك هي كردستانية وقدمنا من اجلها دمائنا في الانفال وغيرها ومازلنا ندفع الثمن حتى اليوم ولن نتنازل عنها وسنبقى ندافع عن حقوق جميع مكوناتها عربهم وكردهم وتركمانهم".
ودعا شواني "الاطراف التي تدعي حب كركوك الى "تقديم صيغ قانونية لقانون الانتخابات بدل نشر التصريحات الرنانة وتشنيج الموقف"، مؤكدا أن "إنتخابات كركوك ستجري في وقتها مع باقي المحافظات ولن نسمح بظلمها كما ظلمت في الزمن السابق".
وكانت القائمة العراقية أكدت، اليوم الاثنين، رفضها التلاعب بهوية كركوك عادة انها تمثل "القبلة والقدس والنجف وكربلاء" بالنسبة للقائمة العراقية، واتهمت التحالف الكردستاني بإتباع "سياسة لوي الأذرع" لتأجيل الانتخابات و"التنصل" من اتفاقات توزيع المقاعد التعويضية وحصة الأقليات وطبيعة الدوائر الانتخابية.
وكان التحالف الكردستاني، أكد اليوم الاثنين، بأنه "ملتزم بإجراء الانتخابات وليس طرفا بالتأجيل"، وبين أنه "سيخسر 20 مقعدا في حال تم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة"، مشددا على أنه "يرفض ادخال موضوع كركوك في باب المزايدات السياسية".
وانسحب نواب ائتلاف الكتل الكردستانية، اليوم الاثنين، من اجتماع للجنة القانونية في مجلس النواب، احتجاجا على طرح نواب عرب فقرة خاصة بانتخابات محافظة كركوك.
وكان مجلس النواب قرر، اليوم الاثنين، الزام مفوضية الانتخابات بإجراء الإنتخابات البرلمانية بتاريخها المحدد نهاية نيسان المقبل، وفيما أوصى بتحديث سجل الناخبين والايعاز للحكومة بصرف المستحقات المالية للمفوضية، أكد ضرورة التصويت على قانون الانتخابات في 30 تشرين الاول الحالي كحد أقصى أو الرجوع الى قانون انتخابات عام 2009 في حال فشل التصويت على القانون.
https://telegram.me/buratha
