أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، عن انطلاق العمل بمشروع البطاقة الوطنية، مشيرة الى التعاقد مع شركة المانية "رصينة" لتنفيذ المشروع.
ويطلق بعض العراقيين على مستمسكاتهم الثبوتية "هوية الاحوال المدنية، والشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينة" بـ"الصداميات الاربع" لاعتمادها من قبل النظام السابق في جميع دوائر الدولة ومؤسساتها حتى بعد سقوط ذلك النظام بقت مركزية تلك المستمسكات على ما هي عليه.
وقال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في بيان صادر عن مكتبه " انه "بعد التوقيع على هذا المشروع الذي تم اليوم مع إحدى الشركات الألمانية الرصينة المختصة بموضوع الوثائق الرسمية والشخصية".
وعدّ "هذه البطاقة مشروعا ستراتيجيا طالت عملية الإعداد له ودراسة المعلومات التي ينبغي ان تتضمنها مدة زمنية امتدت الى ما يقرب العامين".
واضاف ان "هذه البطاقة ستوفر قاعدة بيانات لكل عراقي وتسهّل عملية التعداد العام للسكان، وتحد من الاختراقات الأمنية وتدعم مشاريع التنمية بشكل عام".
وطالب المالكي حسب البيان بـ "الانتهاء من عملية إصدار هذه البطاقة في أقرب فرصة ممكنة"، داعيا "الشركة المنفذة لجعل البطاقة الوطنية على درجة عالية من الإتقان".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في عام 2009 عن عزمها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.
وبحسب مراقبين ومختصين اكاديميين ان الكثير من المراجعين العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات الثبوتية المطلوبة لانجاز معاملاتهم او في استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.
https://telegram.me/buratha
