طالب النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين الشريفي، الكتل السياسية بالوقوف بموقف وطني موحد والتصويت على قانون الانتخابات، وعدم وضع العراقيل في طرق إقراره، مؤكدا على ان المقاعد التعويضية تعد تكريسا لدكتاتورية جديدة .
وقال الشريفي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاثنين، ان "على الكتل السياسية ان تضع مصلحة العراق وشعبة على المصالح الفئوية والحزبية وبعيداً عن الالتفاف على مبادئها الحقيقة".
واضاف ان "القائمة المغلقة تحرم الشعب من اختيار المرشحين الحقيقيين وتؤدي إلى وصول أناس قد لايرغب بهم الشعب وهذا ينطبق على موضوع الدائرة الانتخابية الواحدة".
وتابع الشريفي ان "بدعة المقاعد التعويضية تكرس لدكتاتورية جديدة في قانون الانتخابات".
ومن المؤمل ان يتم التصويت على قانون الانتخابات اليوم الاثنين، الذي هو اخر موعد قررته هيئة رئاسة مجلس النواب للتصويت على هذا القانون الذي طالما اختلف عليه واجل تمريره اكثر من مرة في ظل قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية وقرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والتي من المقرر ان تجرى مطلع ايار من العام المقبل .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد ان قانون الانتخابات سيمرر بالتوافقات بوجود الكرد وبعكسه سيكون الامر بالاغلبية السياسية استنادا الى اتفاق التحالف الوطني وائتلاف العراقية، اذ بين النائب، محمد الصيهود انه " وحسب الاتفاق الاخير فان التحالف الكردستاني وافق على مسودة قانون الانتخابات الاخيرة بتعديلاتها ولم يكن لديهم اية مطالب او تغيير وكان ذلك على لسان رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، و بعدها ذهبوا الى قياداتهم في الاقليم لاطلاعهم على تفاصيل القانون ومن ثم العودة الاثنين الى بغداد بغية التصويت عليه " مشيرا الى ان " هذا فيما يتعلق بالتحالف الكرستاني ، اما بشان الوطني فقد وافق على اعطاء الكرد فرصة التشاور مع قياداتهم بشان القانون ، فاذا صوتوا على الورقة التي تم الاتفاق عليها فخيرا بحيث يصبح التصويت على القانون بالتوافقات ، اما اذا لم ياتوا فان القانون سيمرر بالاغلبية السياسية على اعتبار ان اغلب مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقت على تمرير القانون بصيغته الحالية".
https://telegram.me/buratha
