نوه النائب عن كتلة المواطن علي شبر، إن الحكومة الاتحادية تحاول السيطرة على الاحزاب السياسية في الدولة من خلال قانون الاحزاب، مستبعداً أتفاق الكتل النيابية على اقرار القانون خلال الفترة المقبلة.
وقال شبر أن هناك نقاط خلافية لم يتم معالجتها داخل قانون الاحزاب، ما حالت دون قراءته خلال جلسة الاربعاء الماضي وتأجيله الى عطلة ما بعد العيد، مبيناً ان اقرار القانون بصيغته الحالية هو محاولة للهيمنة على الاحزاب من قبل الحكومة.
وأضاف: أن من حق الكتل السياسية أن لا تجعل قانون الاحزاب محدد بيد الدولة، لانه اذا حدد بيد الحكومة او وزارة ما سيكون هذا الحزب 'ميت' باعتبار انه مرتبط بهيئة وتكون مرتبطة بوزارة، مشيرا الى أن الوزارة لديها أوامر وعلى الحزب ان يلتزم بهذه الاوامر وبالنتيجة تبقى الاحزاب رهينة الوزارات ورهينة الحكومة.
وتابع شبر: أن هذا القانون لايوجد نقاط خلافية عليه لكن ما اتضح أنه وعند عرضه للتصويت وجدنا ان هناك نصوص صيغت بطريقة قد يختلف عليها رؤساء الكتل كما ان هناك بعض النصوص التي لابد من اعادة دراستها واخذ بنظر الاعتبار المقترحات المقدمة.
ويرجح متابعون للشأن السياسي عدم تمكن الدورة الحالية لمجلس النواب من قراءة قانون الاحزاب والتصويت عليه وهو ما قد يدفعها الى ترحيله للدورة المقبلة كون هذا القانون يعد من القوانين الخلافية التي لايقبل اي طرف من الاطراف تقديم التنازلات فيه.
ويذكر أن اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أعلنت في (28 آذار 2011) عن وصول مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء وبقي في أروقة البرلمان بدون أقراره بسبب المشاكل بين الكتل السياسية ورفض الكثير من فقراته، التي اعتبروها تقييداً لهم -
https://telegram.me/buratha
