قال الخبير القانوني محمد السامرائي، إن شرعيه حكومة ديالى المحلية تتوقف على القرار النهائي من المحكمة الاتحادية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت عدم شرعية حكومة محافظه ديالى المحلية استنادا لعدم شرعيه الجلسة الأولى التي تم فيها تشكيل الحكومة واعلن محافظ ديالى انه سيقدم طعنا بهذا القرار الى المحكمة الاتحادية,
واوضح الخبير القانوني في بيان صحفي تلقته وكالة براثا اليوم:" ان الوضع القانوني لجميع المناصب الإدارية العليا والإجراءات المتخذة يبقى قلقا لحين صدور القرار الفصل من المحكمة الاتحادية العليا بصفتها التمييزية استنادا لإحكام المادة 4/ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنه 2005".
وأضاف السامرائي:" انه حيث يقدم الطعن بواسطة محكمه القضاء الإداري التي ترفعه مع اضبارة الدعوى الى المحكمة الاتحادية، وهنا إما سيكون القرار بالمصادقة على قرار محكمة القضاء الإداري، وذلك يعني بطلان الحكومة المحلية لمحافظه ديالى بشقيها التشريعي والتنفيذي استنادا لعدم شرعيه الجلسة التي تم بموجبها تشكيل الحكومة استنادا للقاعدة القانونية مابني على باطل فهو باطل، أو يكون قرار المحكمة الاتحادية بنقض قرار محكمه القضاء الإداري وعندها تعتبر الحكومة المحلية مكتسبة الشرعية الكاملة"، مشيراً الى" ان القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بهذا الشأن يكون باتا وقطعيا استنادا لإحكام المادة 5/ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
