طالبت الكتلة الوطنية البيضاء رئاسة مجلس النواب، بعرض قانون الانتخابات الى التصويت، بجلسة الاثنين المقبل، وترك الحسم لاعضاء المجلس، مشيرة الى ان زيادة الخيارات والمقترحات في مسودة القانون عقد المشهد العام وترك القانون معلقا وافرغه من محتواه الاصلي.
وقال الامين العام للكتلة، جمال البطيخ، في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت، ان "قانون الانتخابات من القوانين المهمة والحساسة والتي ستحدد مصير البرلمان والحكومة المقبلين، وتأخير اقراره سيفتح الباب امام مطالب جديدة قد تكون السبب في تأخير اقراه وتأجيل الانتخابات وبالتالي تأزيم المشهد السياسي في العراق".
وكان مجلس النواب، قد قرر خلال جلسته التي عقدت الخميس الماضي، تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى الاثنين المقبل، وذلك بعد اخفاقه في الحصول على اتفاق جميع الكتل البرلمانية على جميع بنود القانون في جلسة البرلمان الخميس.
واكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي ان التحالف الوطني عقد برئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري وحضور رؤساء الكتل، اجتماعا وتم خلاله الاتفاق على ان يعقد الجعفري مع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني اجتماعا لمعرفة موقفهما من قانون الانتخابات وحسمه يوم الاثنين المقبل ليكون موعدا نهائيا للتصويت عليه .
واوضح البطيخ ان "مفوضية الانتخابات بحاجة الى مدة لاتقل عن ستة اشهر لاستكمال اجراءاتها واستمرار المزايدات وسقف المطالب لن ينتهي، بالتالي فان ترك هذا الامر رهن التوافقات التي لا نرى لها افق حقيقي سيجعل من الصعوبة اقرار القانون في الوقت المحدد ".
واضاف ان "المحكمة الاتحادية طعنت بمادة واحدة من القانون، والمجلس كان مطالبا بتعديل تلك الفقرة المطعون فيها، لكن زيادة الخيارات والمقترحات في مسودة القانون عقد المشهد العام وترك القانون معلقا وافرغه من محتواه الاصلي وهذا ما سيجعله عرضة للطعن من جديد في المحكمة وتأخير الانتخابات".
يذكر ان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني كان قد طعن امام المحكمة الاتحادية العليا بالمادة 23 وطالب بالغائها ، واصفا اياها بانها قد منعت مواطني محافظة كركوك من ممارسة حقوقهم السياسية في اختيار ممثليهم بمجلس المحافظة للدورة السابقة والحالية ،وطالب شواني بالحكم بعدم دستورية المادة 23 من قانون رقم 36 لسنة 2008، والغائها للاسباب المذكورة ، والزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء انتخاب مجلس محافظة كركوك.
وتابع البطيخ ان " على رئاسة البرلمان ان تضع النقاط على الحروف، وان تعرض القانون للتصويت وفق الاليات القانونية وترك الحسم لاعضائه في حال لم يتم التوافق على مسودة واحدة الى الاثنين المقبل ".
يشار الى انه قد برزت على الساحة النيابية خلافات جديدة بشأن بعض الفقرات الجوهرية في قانون الانتخابات حيث ان التحالف الكردستاني يطالب بتأجيل الانتخابات، ويفاوض الكرد على الدائرة الانتخابية الواحدة على ان تدخل محافظة كركوك ضمن هذه الدائرة .
https://telegram.me/buratha
