أتهمت اللجنة الاقتصادية النيابية الحكومة باهمال قطاع الخاص في عملية بناء المشاريع والاستثمار.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا العراق من تعرض اقتصاده للخطر بسبب اعتماده على عائدت النفط لوحدها، ومن أن يؤدي استمرار التردي الأمني إلى إصابة الاقتصاد بالشلل وتراجع الاستثمارات.
وقال مقرر اللجنة محما خليل ان "الحكومة لا تهتم بالقطاع الخاص، ونحن في مجلس النواب شرعنا مجموعة من القوانين اردنا ان تعطي دفعة للقطاع الخاص، منها التعرفة الكمركية وتعديل قانون الاستثمار وحماية الاستهلاك والمنتج الوطني، وهذه كلها مشرعة ولكن لم تطبق على ارض الواقع".
وأضاف ان "أي دولة من دول العالم لا تستطيع بناء البنى التحتية او ادائرة امور الدولة بشكل صحيح بدون القطاع الخاص، واليوم في العراق هذا القطاع غائب ومهمل بسبب تعطيل القوانين واهمال الحكومة".
وطالب مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية، الحكومة "بالاهتمام بالقطاع الخاص واعطائه دوره في ادارة القطاعات الانتاجية والاستثمارية".
وكانت وزارة التخطيط رجحت في 29 من ايلول الماضي تراجع نمو الاقتصاد الى 8.2% اي بنحو 2.3 % عن المعدل المسجل العام الماضي 2012.
كما اعلنت الحكومة العراقية في 19 من شهر أيلول الماضي عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي، بدلا من الاعتماد على عائدات النفط الخام فقط، والتركيز على الصناعة.
وتنص الخطة التي تغطي الفترة من عام 2013 إلى 2017 على استثمار نحو 357 مليار دولار، في مشروعات تنمية في أنحاء البلاد، والتركيز على خمسة قطاعات هي البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، وسيأتي نحو 79 في المئة من هذه الاستثمارات من الحكومة، والباقي من القطاع الخاص، وسيبقى النفط أكبر مصدر للإيرادات في تلك الفترة، ويتوقع الخبراء أن تبلغ إيرادات النفط 662 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
https://telegram.me/buratha
