قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هناء الطائي ان توافق الجميع بشأن قانون الاحزاب هو شيء مهم لانه سياسي بحت .
واوضحت النائبة الطائي في تصريح صحفي اليوم ان " قانون الاحزاب عرض للتصويت النيابي في جلستين وهناك ارادات سياسية بشأنه وهو ما يزال قيد النقاشات والبحث بين الكتل النيابية " .
وبينت ان " القانون مهم جدا ومن الضروري ان يكون هناك توافق متكامل بشأنه من قبل جميع رؤساء الكتل والا فإن اي خلاف سيؤثر سلبا على امكانية تحقيق المغزى منه ، وفي نهاية المطاف يجب ان يصب في المصلحة العامة قبل ان يعرض للتصويت ثانية " .
وبطلب من رؤساء الكتل السياسية ، ارجأت رئاسة مجلس النواب التصويت على قانون الاحزاب الى ما بعد عيد الاضحى المبارك ، لمنح المزيد من الوقت للاتفاق على مواده .
وعزى رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب التأجيل الى اعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى من القانون . وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد وعد بتشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية .
في حين استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي التصويت على قانون الاحزاب في الدورة البرلمانية الحالية , مبينا ان وضعه على جدول الاعمال هو شكلي فقط ، موضحا ان " الخلافات السياسية بشأن قانون الاحزاب كبيرة لا يمكن تجاوزها لان اغلب الكتل لا ترغب بالتصويت عليه , مشيرا الى ان " الاحزاب لا يروق لها تشريع القانون باعتباره يكبل ويقيد نشاطها "، مبينا ان " قانون الاحزاب يشترط معرفة مصادر اموال الاحزاب وهذا ما تتخوف منه الاحزاب الممولة خارجيا ", لافتا الى ان اغلب الاحزاب قبل دخولها الى العملية السياسية لم يكن لديها شيء , والان تتمتع بمؤسسات اعلامية واقتصادية وغيرها " .
وشددت المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم على لسان ممثلها في محافظة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالقول ان " قانون الاحزاب قانون مهم ، ونلاحظ ان بعض الكتل ربما تمول من جهات خارجية وهذا التمويل يعني انها ستكون اسيرة بيد الجهة الخارجية بل تصبح اداة لتنفيذ سياسات الاجندات الخارجية ، ولابد من الحذر والانتباه لمواد القانون ، ونوصي القائمين على التشريع ان تكون فقرة التمويل بقانون الاحزاب محط نظر واهتمام لاثارها الخطيرة على العراق ".
يذكر ان مشروع قانون الاحزاب المقدم الى مجلس النواب هو من 69 مادة ، وتجيز المادة 40 منه لمحكمة القضاء الاداري حل الحزب اذا ثبت قيامه بنشاط ذو طابع عسكري وشبه ذلك ، او ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها وسيادتها واستقلالها .
هذا وتنص الفقرة الاولى من المادة 39 من الدستور على تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية ، وتكفل هذه المادة حق الانضمام اليها . وكان مشروع قانون الأحزاب قد وصل الى مجلس النواب في 28 من شهر آذار عام 2011 ، بعد اقراره من قبل رئاسة مجلس الوزراء .
https://telegram.me/buratha
