كشف مصدر في وزارة حقوق الإنسان ضياع عينات الـ"DNA" لنحو 178 ضحية تعود لمقابر جماعية في النجف، فيما أكد اكتشاف رفاة 9900 شخص اعدم على يد نظام صدام حسين، من أصل 500 ألف ضحية.
جاء ذلك، في وقت أكدت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وجود نقص في العينات، بينما نفى مدير الطب العدلي العراقي هذه المزاعم، وقال إن خطأً في الترقيم، تم إصلاحه.
وتشير تقارير دولية مختلفة الى ان عدد المقابر الجماعية المكتشفة في العراق ناهز الـ350 مقبرة، وتؤكد ان بعضها يحتوي على عشرات الجثث المقيدة الأيدي، وجماجم مثقوبة بفعل إطلاق الرصاص من الخلف.
وقال مصدر في وزارة حقوق الانسان، إن "العينات الضائعة التي اثير بشأنها الجدل تعود لـ 178 ضحية اعدموا على يد النظام السابق خلال عملية الانفال، تم استخراجها من مقبرة الحيدرية في النجف عام 2008".
وأضاف المصدر أن "القائمين على الحملة الوطنية لجمع العينات يقعون في اخطاء كارثية ويتسم عملهم بالإهمال الشديد، إلى جانب اخطاء جسيمة في ملء الاستمارات الخاصة بذوي الضحايا، بينما الوزارة تتغاضى عنها"، على حد تعبيره.
وقال المصدر، "الاستمارات المملؤة حتى الان اقل من 9900 استمارة في حين ان مؤسسة الشهداء سجلت 500 الف شهيد في المقابر الجماعية".
ومضى المصدر إلى القول، "وزارة حقوق الانسان اطلقت الحملة الوطنية لجمع العينات بمشاركة معهد الطب العدلي ومؤسسة الشهداء وبالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، لكنها حملة فاشلة، لان وزارة حقوق الانسان لا تمتلك قاعدة بيانات عن اعداد الضحايا الذين تم التعرف عليهم من خلال الـDNA أو من خلال التعرف عليهم من قبل ذويهم".
وأشار المصدر إلى أن "استمارات ما قبل الفقدان يشرف عليها موظفون قليلو الخبرة لانهم لم يدخلوا دورات لكتابة الاستمارات التي يتم مطابقتها، فيما بعد بعينات الـDNA".
وزاد المصدر بالقول، "قبل نحو عامين شهدت دائرة الطب العدلي في النجف حريقا طال رفاة العشرات من الضحايا قيل انه بسبب تماس كهربائي، وكانت الرفاة لكرد من ضحايا النظام البائد استخرجت من مقبرة مهاري بالنجف عام 2011 وتم تأمينها في الطب العدلي بالنجف، لكن الرفاة احترقت، وحتى الان لم تكشف التحقيقات المتسبب بهذا الحريق".
واوضح المصدر أن "الفرق المعنية بفتح المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان قامت حتى الان بفتح 106 مقابر، في 121 موقعا، وتم استخراج رفاة اكثر من 3 الاف شهيد. هذه الاحصائية الاخيرة حتى 1 /9 /2013".
واطلقت وزارة حقوق الإنسان في شباط 2012، الحملة الوطنية لجمع المعلومات عن ضحايا المقابر الجماعية، وتشمل جمع المعلومات عن ضحايا النظام السابق الذين تم العثور على جثثهم في المقابر الجماعية.
في المقابل، أكد منجد صلاح الدين، مدير الطب العدلي في تصريح لـ "ألعالم"، إن "العينات لم تضع، بل كان هناك اشكال في الترقيم، بمعنى أن عينيتين أخذا رقماً واحداً، وعند العد تبين وجود نقص عينة واحدة، وبعد ان فحصنا العينات مرة ثانية اكتشفنا الخطأ".
وقال صلاح الدين، "لا صحة لضياع أي عينة".
لكنه أشار إلى أن "وزارة حقوق الانسان هي التي تجرد العينات وترقم وتسلمها لنا لكي نعيد الهيكلية، فهم لديهم (باركود) يخصهم، والطب العدلي لديه (باركورد) خاص به، لضمان عدم ضياع أي ملف". ومضى إلى القول، "لا يوجد أي اهمال، لكنه ملف حساس كبير ونحن الان نعالج هذا الموضوع في اقليم كردستان، إلى جانب ملف البصمة الوراثية بواسطة البرامجيات الخاصة".
وأشار صلاح الدين إلى أنه "يرافق مستشار المصالحة عامر الخزاعي إلى كردستان ومدير عام الشؤون الانسانية اركان ثامر صالح لعقد اجتماعات بهذا الخصوص لكي نضع الخطوط العامة للعمل مستقبلا". وقال "حتى الان لم يتم تشخيص أي من الضحايا لان العظام بالية جدا واجرينا عدة محاولات في الخارج لكننا فشلنا، والان بدأنا بأخذ العينات من الدم ونجحنا في ذلك وظهرت لدينا الاف البصمات الوراثية لكن حتى لحد الان في حالة غير جيدة".
من جهته، أكد مصدر مقرب من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لـ"العالم"، أن ""الكوادر العراقية لا تمتلك الخبرة لحفظ العينات، لذلك انشأت اللجنة الدولية قنوات اتصال وتعاون كبير منذ السنوات الاولى لكشف المقابر الجماعية، ومرحلة البدء بمطابقة عينات الحمض النووي ومطابقة الدم كشفت وجود عدم دقة واهمال الجهات العراقية".
وتابع المصدر، "عندما طالبت اللجنة بالعينات من اجل مطابقتها مع الاستمارات تبين وجود نقص في عدد منها، وهو ما كلفنا وقتا طويلاً لمعرفة أنها تعود لضحايا اكراد عددهم 178 ضحية، بينما يقول معهد الطب العدلي ان العينات موجودة لكن الارقام اختلفت عليه، ولم يتم التاكد من الموضوع حتى الان".
وقال المصدر، إن "اللجنة الدولية اعطت الخطوات اللازمة لاتباع عمليات حفظ العينات ومطابقتها مع استمارات ذوي الضحية، وهو ما اتبعته المنظمة الدولية في دول مثل البوسنة والهرسك والولايات المتحدة وتايلند".
واكد المصدر عدم وجود "خلافات مع الجانب العراقي". وقال "نحاول باستمرار السير وفق الالية المتبعة في الكثير من تجاربنا السابقة في عدة بلدان من اجل انجاح الملف، لا سيما وانه يتعلق بالاف البشر المفقودين، فالجنبة الانسانية هي الطاغية على هذا الملف وليست هناك مؤشرات سياسية او خلافات معينة في هذا الخصوص".
https://telegram.me/buratha
