طالبت نائبة عن محافظة ديالى، الجمعة، تحالف ديالى الوطني بوحدة القرار والموقف من اجل الحفاظ على مصير ما اسمته "مكون رئيسي"، محذرة من تعرض هذا المكون إلى "الإبادة والتهجير القسري" منذ 10 سنوات.
وقالت النائبة العميري إن "الخلافات بين الكتل المنضوية في تحالف ديالى الوطني اكبر التحالفات في مجلس محافظة ديالى أدت إلى هدر حقه القانوني والدستوري في تشكيل حكومة محلية قوية قادرة على مواجهة الإرهاب المتمثل بالقاعدة وأذنابها من البعث المقبور التي تسعى بكل قوتها إلى تهجير مكون رئيسي في مجتمع ديالى لتغيير ديمغرافية اغلب مناطقها تطبيقا لمشروع طائفي باتت معالمه واضحة للجميع".
وطالبت العميري تحالف ديالى الوطني بكافة قواه بـ"إعادة حساباته وتصحيح مساره بما يؤمن وحدة القرار والموقف من اجل الحفاظ على مصير مكون رئيسي يتعرض للإبادة والتهجير القسري منذ 10 سنوات"، لافتة إلى أن "التحالف الأكثر قدرة على مواجهة الإرهاب بكافة عناوينه".
وحذرت العميري من "المغامرات السياسية وتأثيرها السلبي على الخارطة الديمغرافية في ديالى بالفترة القادمة"، مبينة ان تشكيل حكومة وطنية بقيادة تحالف ديالى الوطني ستعطي زخما ايجابيا في محاربة الإرهاب ودعم المصالحة الوطنية عبر إشراك بقية القوى السياسية وفق الاستحقاق الانتخابي دون أي إقصاء".
ويتألف مجلس ديالى الحالي من 29 مقعدا 14 منها لكتلة تحالف ديالى الوطني و12 لقائمة عراقية ديالى وثلاثة مقاعد للكرد.
وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.
وكانت كتلة تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى أعلنت، أول أمس الأربعاء (2 تشرين الأول 2013)، إصدار محكمة القضاء الإداري في العاصمة بغداد قرار بإبطال الجلسة التي جرى خلالها انتخاب الحكومة المحلية، مؤكدة أن القرار سيؤدي إلى إعادة تشكيل الحكومة المحلية من جديد.
https://telegram.me/buratha
