الزراعة تعلن رفضها تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن رفضها لتغيير جنس الارض من زراعي الى طابو سكني، موضحة أن قيام محافظة بغداد بتقسيم وتوزيع أراض زراعية على المواطنين يخالف قانوناً أصدرته الوزارة في وقت سابق يمنع تغيير جنس الأرض.

وقال مدير العلاقات والاعلام والتعاون الدولي بوزارة الزراعة علي مطير في بيان إن "الوزارة لن تسمح بتغيير جنس الارض الزراعية بحسب قانون أصدرته يمنع تقسيم الأراضي الزراعية وتحويلها الى دور سكنية"، مبيناً أن إصدار هذا القانون جاء "لكون العراق بلد زراعي ويعول على الارتقاء بالواقع الزراعي بشكل اساسي". وأوضح مطير أن الوزارة "قامت بإعطاء هذه العقود للمستثمرين بموجب مزايدات علنية أصوليه تجرى وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 لبيع وإيجار أموال الدولة وحسب قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983 لزيادة نسب استثمار الأراضي الزراعية"، لافتاً الى أن "الوزارة وضعت عدة مشاريع فيما يخص هذا المجال ومنها مشاريع المبادرة الزراعية". وأشار الى أن "محافظة بغداد قامت بتقسيم وتوزيع العديد من الأراضي الزراعية وتوزيعها على المواطنين، الأمر الذي خالف القانون الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق بعدم تغيير جنس الارض"، مبيناً أن "مثل هكذا مخالفات يتم فيها التجاوز على الاراضي الزراعية المطوبة لبعض المزارعين يجب إيقافها من قبل الحكومات المحلية، ومنها محافظة بغداد، التي لديها السلطات التنفيذية المخولة بردع مثل هكذا تجاوزات على الاراضي الزراعية وفق القوانين والتعليمات". وسبق لوزارة الزراعة أن رفضت قرار حكومة بغداد بتحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية في محاولة منها للنهوض بواقع الأراضي الزراعية المحيطة ببغداد.