طالبت عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية، نجيبة نجيب، الحكومة بالإسراع في إكمال الحسابات الختامية وإدراجها مع مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2014 وإرسالهما الى اللجنة المالية النيابية.
وقالت نجيب في تصريح صحفي، ان"مسودة مشروع الموزانة للعام المقبل لم تصل لغاية ألان إلى اللجنة المالية النيابية".
يذكر ان وزارة المالية، أعلنت قبل ايام ان موازنة عام 2014 ستبلغ [145] ترليون دينار عراقي، وان العجز في الموازنة تجاوز [18] ترليون دينار، اضافة الى عدم وجود فائض مالي بسبب اعمال التخريب التي تعرضت لها الانابيب النفطية.
واعتبرت عضوة اللجنة المالية، عدم أدراج الحكومة الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية بأنه "خرق للدستور"، مطالبة في الوقت ذاته بالمصادقة على "انهاء الحسابات الختامية"، مبينة ان لجنتها "منحت الحكومة في الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2013 صلاحيات بإطفاء السلف التي كانت هي المعرقلة لإكمال الحسابات الختامية".
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، نجيبة نجيب، "نحن البرلمانيين في التحالف الكردستاني نطالب الحكومة بأدراج التخصيصات المالية لمستحقات عقود الشركات النفطية العاملة في الإقليم وقوات البيشمركة في الموازنة العام المقبل وفقاً للاتفاقات الموقعة بين بغداد واربيل".
هذا، وأعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كردستان آشتى هورامي، قبل ايام، أنه "سيتم دفع جميع المستحقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم من عائدات حقوله النفطية في حالة امتناع بغداد عن الدفع".
وتوقفت مبيعات نفط كردستان عبر شبكة خطوط الأنابيب الوطنية بسبب نزاع بين بغداد اربيل ولا توجد محادثات بين الطرفين في الوقت الحاضر لحل الخلاف المتعلق بمستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم.
وكان وفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد في 29 من شهر نيسان الماضي، والتقى بوفد التحالف الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لبحث الملفات العالقة وانهاء المشاكل بين المركز والاقليم.
ووقع الوفد الكردي خلال الزيارة على اتفاقية من 7 نقاط مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي تضمنت حلولا لبعض المشاكل العالقة بين بغداد واربيل، حسب المصادر الرسمية الكردستانية.
وتضمن الاتفاق "تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، حسم قانون النفط والغاز، حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، اعادة ترسيم الحدود الادارية للمناطق الكردستانية خارج الاقليم، تعويض ذوي المؤنفلين وضحايا القصف الكيمياوي، الادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاقليم، تعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد واخر للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات".
ويدور خلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها، والذي عارضته حكومة كردستان بشدة.
وتعتبر بغداد الصفقات المبرمة بين شركات النفط وكردستان غير قانونية في حين يقول مسؤولو الاقليم إن من حق الاقليم السيطرة على موارد النفط بما كفله الدستور.
https://telegram.me/buratha
