طالبت لجنتان برلمانيتان، اليوم الاربعاء، السلطة التنفيذية بتطبيق قانون حظر التدخين، ودعتا وزارتي الدفاع والداخلية الى منع تشكيلاتهما من استعمال مواد دعائية تروج للسكائر،
وفي حين "تبرأت" أمانة بغداد من أي علاقة لها بما ينتشر حالياً من إعلانات تروج للتدخين، وعزت وجودها في نقاط السيطرة العسكرية إلى سعي عناصرها لـ"حماية أنفسهم من قيظ الصيف ومطر الشتاء"، أكدت وزارة الصحة، أنها "تفتقر إلى الغطاء القانوني" الذي يمكنها من محاسبة مروجي تلك الإعلانات.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، حبيب الطرفي، إن على "الجهات التنفيذية تطبيق قانون حظر التدخين الذي أقره البرلمان"، مشيراً إلى أن "الالتزام بالقانون يشكل جزءاً من ثقافة المجتمع والسلطة التنفيذية لاسيما أنه من التشريعات المتحضرة".
من جهته طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عباس البياتي، وزارتي الدفاع والداخلية بضرورة "التعميم على تشكيلاتها لاسيما في نقاط السيطرة بمنع استعمال مظلات دعائية تروج لأنواع معينة من السكائر"، عاداً أن ذلك "يشكل خرقا لقانون حظر التدخين الذي أقره مجلس النواب".
وطالب البياتي، أيضاً بـ"منع استعمال تلك المظلات التي توزع مجاناً من قبل المحلات التجارية وباعة المثلجات وفرض عقوبات على من يروج للتدخين"، لافتاً إلى أن "عناصر نقاط السيطرة ربما لم يتنبهوا لتلك المخالفة أو كانت المعلومات تنقصهم بشأنها".
يذكر أن العديد من نقاط التفتيش والمحلات تستعمل مواد دعاية تروج للتدخين على شكل لافتات او مظلات على الرغم من وجود قانون يحظر ذلك في المناطق العامة.
https://telegram.me/buratha
