دعت كتلة الاحرار النيابية، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لاصدار مرسوم جمهوري يحدد فيه موعد الانتخابات البرلمانية، وذلك للحيلولة دون تأجيلها، مطالبة مجلس النواب بإصدار قرار للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوصيها بالعمل وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة بعد تحديد نظام توزيع المقاعد . وذكر بيان للكتلة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "الكتلة اجتمعت برئاسة النائب بهاء الاعرجي، وبحضور غالبية أعضائها في مقر الكتلة داخل مجلس النواب " مبينا انه " قد تم خلال الاجتماع التباحث حول قانون الانتخابات، وكانت هناك قناعة لدى جميع أعضاء الكتلة بوجود خطورة كبيرة في تأجيل الانتخابات".واضاف ان "رئيس الكتلة بهاء الاعرجي قد شدد على ضرورة التصويت يوم غد الخميس كحد أقصى على قانون الانتخابات " مشيرا الى انه " في حال عدم وجود قناعات وتوافق وتأجيل هذا القانون فعليه يجب أن يتحقق أمرين هما أن تكون هناك توصية بأن يقون نائب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهورية يحدد فيه موعد الانتخابات، و أن يكون هناك قرار من مجلس النواب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوصيها بالعمل وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة بعد تحديد نظام توزيع المقاعد ".وتابع البيان ان " الاعرجي اكد ان بتحديد هذين الشرطين سيكون هناك ارتياح وقناعة بأن الانتخابات سوف لا تؤجل " منوها الى انه" تم التطرق الى مناقشة الملف الأمني المتردي وتم رفع التوصيات الى الجهات ذات العلاقة من اجل محاولة تصحيح هذا الانحدار الكامل في هذا الملف ".ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب خلال جلسته التي ستعقد يوم غد الخميس، على قانون الانتخابات، بعد ان اجل التصويت عليه يوم الاثنين الماضي، نتيجة لعدم حسم نقاط الخلاف المثاره حوله بين الكتل السياسية، اذ قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على القانون ليوم غد الخميس كحدٍ اقصى، مهددة بعدم منح الكتل عطلة عيد الاضحى في حال عدم اقرار القانون.وبين النائب عن كتلة المواطن النيابية، فرات الشرع، ان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاثنين الماضي على جعل جلسة يوم غد الخميس مفتوحة لحين التصويت على قانون الانتخابات.وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب، إذ يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام، واتباع نظام {هوندت}، بينما تطالب بعض الكتل بتطبيق نظام القائمة المغلقة، و زيادة المقاعد التعويضية.وكانت المرجعية الدينية العليا، قد اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة، اذ اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات . وكانت كتلة المواطن النيابية قد اشارت الى ان هناك من يعرقل قانون الانتخابات ويحاول تأجيلها من خلال عدم تقديم المقترحات والاراء بشأن القانون وخاصة من قبل الكتل السياسية الكبيرة.
https://telegram.me/buratha
