عبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن خشيته من "فشل" الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اشار الى أن قانون الانتخابات يضم عددا كبيرا من الخيارات والتي "قد تؤدي الى فشله"، داعيا الى الرجوع الى قانون انتخابات مجلس النواب 2010 كـ"حل وسط".
وقال القيادي ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان ان "قانون الانتخابات فيه الكثير من الخيارات في المواد المختلف عليها، وتصل الى اربعة خيارات في بعض المواد ومجموع الخيارات جميع مواد القانون قد يصل الى 60 خيار".
واضاف العبادي "نخشى ان يخرج قانون فاشل يتسبب بإفشال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشيرا الى أن "الخلافات مازالت تدور حول الكثير من فقرات القانون، خصوصا فيما يتعلق بالدائرة الواحدة والدوائر المتعددة ونسب تمثيل المكونات، اضافة الى المقاعد التعويضية".
ولفت العبادي الى أن " قانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2010 متفق عليه بين جميع الكتل السياسية وما يزال نافذ المفعول"، داعيا الى "الرجوع الى قانون الانتخابات السابقة كحل وسط..
وكان التحالف الكردستاني، طالب اليوم الثلاثاء، بتخصيص 18 مقعدا في الدورة المقبلة ضمن "كوتا المكونات"، وفي حين دعا الكتل السياسية الى مساندة هذا الطلب، اكد إلى انه سيشكل وفدا يذهب للمرجعيات الدينية للحصول على تأييدها.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اعلنت امس الاثنين، عن تأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية إلى يوم الخميس المقبل، فيما عزت السبب إلى وجود خلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان 89 نائبا من عدة كتل سياسية طالبوا في 28 ايلول 2013 برفض المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات البرلمانية، واكدوا أنها لا تنسجم مع شروط الانتخابات حيث يكون النائب معينا وليس منتخبا"، وفي حين أتهموا "الكتل الكبيرة بمحاولة الدفع باتجاه اقرار القانون"، اشاروا إلى أنهم "سيطعنون بالقانون في المحكمة الاتحادية في حال اقراره.
https://telegram.me/buratha
