أصدرت المحاكم المختصة في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أحكاما قضائية تتفاوت ما بين ثلاثة وسبعة أعوام سجن بحق ثلاثة مدانين بتجارة الحبوب المخدرة، وفيما أكدت مديرية مكافحة المخدرات استكمال الإجراءات التحقيقية بحق 26 متهما آخرا متورطين بتجارة وترويج الحبوب المخدرة، توقعت صدور الأحكام بحقهم.
وقالت مديرية شرطة ذي قار في بيان إن "أحكاما قضائية لمدة سبعة سنوات سجن، صدرت من محكمة الناصرية بحق شخصين اثنين من المتاجرين بالأقراص المخدرة، كما صدر حكم قضائي أخر لثلاثة سنوات حبس بحق شخص أخر يتاجر بالمواد المذكورة".
وأضافت المديرية أن "مكافحة المخدرات سبق وأن أحالت عددا من المتهمين إلى القضاء العراقي، بعد ثبوت تورطهم بحيازة وترويج وتجارة الحبوب المخدرة".
وتابعت المديرية أن "اعتقال المتهمين تم من خلال المتابعات اليومية للنشاطات المشبوهة التي تدخل ضمن اختصاص مديرية مكافحة المخدرات"، مشيرة إلى أنها "أكملت الإجراءات القانونية بحق 26 متهما آخرا وبانتظار إصدار الإحكام القضائية بحقهم".
وكانت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في ذي قار حذرت، يوم الثلاثاء (18 حزيران 2013)، من ازدياد حالات تعاطي المواد المخدرة بين أوساط الشباب والمراهقين، وقررت اعتماد خطط وبرامج خاصة في مجال مكافحة المخدرات، ومنها منع بيعها في الصيدليات الأهلية، مشددة على ضرورة التعاون الطبي– الإعلامي لتوفير ثقافة مجتمعية رافضة للمخدرات وتحصين الفئات المستهدفة من مخاطرها.
وكانت بيانات ووثائق المؤتمر السنوي الموسع لتقييم الواقع الجنائي، في ذي قار، كشفت عن اعتقال 295 مهربا ومروجا ومتعاطيا للمخدرات، وضبط مليون و400 الف و479 حبة مخدرة في العام 2012 .
وكان مدير شرطة ذي قار السابق اللواء الركن حسين عبد علي قد أكد، في (الخامس من نيسان 2013)، أن معدلات "الجرائم البسيطة" كالسرقات الصغيرة، سجلت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة يصل إلى 25 %، كما أكد وجود زيادة في معدلات جرائم السطو والسرقة وتجارة المخدرات.
يذكر أن ظاهرة الإتجار بالحبوب المخدرة نشطت في السنوات الأخيرة في العراق، بسبب فقدان السيطرة على مصادر تصنيع وتوريد الأدوية، ونشطت الظاهرة بين الأوساط الشبابية التي أدمن بعضها على استخدام تلك الحبوب التي يعد تداولها محظورا في البلاد ويحاسب عليه بموجب القانون.
https://telegram.me/buratha
