رفضت كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف الاثنين، إعطاء المزيد من الوقت للشركة المنفذة لمشروع قرية الغدير السكنية.
وشددت الكتلة ان الشركة ملزمة بدفع الغرامات التأخيرية للمستفيدين في حال حصول أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية لهم.
وقال رئيس الكتلة خالد الجشعمي " ان الشركة المنفذة لمشروع قرية الغدير السكني الاستثماري الذي يتكون من 3000 وحدة سكنية كان من المفروض إكماله في منتصف 2013 لكنها حصلت على مدة اضافية من قبل هيئة الاستثمار لستة أشهر أخرى ليكون موعد التسليم نهاية عام 2013.
وأضاف أن "الشركة تطالب بمدة إضافية جديدة لمدة 14 شهر وهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويسبب ضررا كبيرا على العوائل المستفيدة من المشروع والتي غالبيتها تسكن الان في بيوت مؤجرة بانتظار استلام وحداتهم السكنية في المشروع".
وبين الجشعمي ان "مجلس المحافظة وافق على مقترح تشكيل لجنة فنية مختصة من قبل لجنة الأعمار في مجلس المحافظة لتقييم نسب الانجاز في المشروع وتحديد أسباب تأخر التنفيذ والجهات المسؤولة عن هذا التأخير".
وأوضح بالقول "حتى في حالة إضافة مدة زمنية جديدة للمشروع فالشركة المنفذة ملزمة بدفع الغرامات التأخيرية للمستفيدين لان المستفيد ليس هو سبب التأخير وهو المتضرر الوحيد من هذا التأخير".
بدوره، حذر نائب محافظ النجف الأول عباس العلياوي الشركات المتلكئة المتعاقدة مع هيئة أعمار المحافظة بسحب رخصة عملها.
وقال عباس العلياوي" أننا "نحذر الشركات المتلكئة والتي وقعت مع هيئة إعمار المحافظة ولم تنفذ التزاماتها وان الحكومة المحلية بعد استلامها لإدارتها الجديدة غير مستعدة لان تبقى مع شركات فاشلة لا تستطيع اكمال الواجبات الملقاة على عاتقها".
وأضاف العلياوي ان " المحافظة لن تصمت حيال التلكؤ في المشاريع لعدم وجود أية عوائق ترغم الشركات على التباطؤ في انجاز المشاريع الخدمية المحالة إليها".
وتابع بالقول "في حال ثبت تلكؤ الشركة تستبعد من اي عطاءات اخرى لان المحافظة وبالأخص مع الصلاحيات الجديدة والموازنات القادمة ستعاني من مشكلة فيما اذا كانت مثل هذه الشركات المتلكئة تعمل في المحافظة".
وبين العلياوي "ان الشركات الجيدة والعاملة التي أوفت بالتزاماتها تستمر بالعمل وتقوم بأعمار المدينة وإما المتلكئة الفاشلة وغير قادرة على العمل تسحب منها الإعمال وتحال الى جهات أخرى".
https://telegram.me/buratha
