استبعد النائب عن كتلة المواطن علي شبر تمرير قانون الاحزاب خلال الدورة الحالية والمقبلة ما لم يتم تعديله.
وذكر شبر في تصريح صحفي اليوم ان "بعض القوانين كتبت بشكل غير مقبول على مستوى الاحزاب السياسية، من بينها قانون الاحزاب كونه يحدد الاحزاب ويكشف كل تفاصيلها وهذا لا يمكن الاتفاق عليه باعتبار ان لكل حزب هيبة وسرية حتى لا يكون عرضة لكل من هب ودب ويحاسب كانه مؤسسة حكومية".
واضاف ان "الخلافات حول قانون الاحزاب لا تحل في الدورة الحالية ولربما حتى في الدورة المقبلة ما لم يتم التعديل على القانون بالشكل الذي يلاقي قبول واتفاق الجميع ونأمل ان يتم الاتفاق على عدة قوانين اخرى من خلال التعهدات والحورات ووثيقة الشرف".
يشار الى ان مشروع قانون الاحزاب يتضمن 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذي طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان، أعلنت في [28 آذار 2011]، عن وصول مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، وبقي في أروقة البرلمان بدون أقراره بسبب االخلافات بين الكتل السياسية
https://telegram.me/buratha
