أعلن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني، الاثنين، أن الخلافات بين الكتل السياسية على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت حلاً وسطاًً لحسم الخلاف.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إن "اللجنة القانونية البرلمانية عقدت، اليوم، اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية وتم فسح مجال أكثر للنقاش حول المواد الخلافية في مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية".وبين أن "الخلافات بين الكتل السياسية على مقترح تعديل القانون سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين"، مشيراً إلى أن "تأجيل التصويت على القانون ليوم الخميس المقبل كان من أجل تشريع قانون يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي ولا يخرج بكتلة منتصرة وأخرى خاسرة".وأضاف شواني أن "اللجنة القانونية قدمت حلاً وسطاً للخلاف يتم بموجبه توزيع مقاعد تعويضية أو وطنية عندما يكون العراق دوائر انتخابية متعددة".وأشار إلى أن "رؤساء الكتل سيبحثون آلية توزيع المقاعد التعويضية والتصويت الخاص، بتوزيعها حسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي أو عدد المقاعد"، مؤكداً أن "اللجنة القانونية وضعت آليات صارمة للحد من التلاعب بنتائج الانتخابات وضمان الشفافية في العملية الانتخابية".وأعلن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني، في وقت سابق من اليوم الاثنين (30 أيلول 2013)، تأجيل التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، إلى جلسة الخميس المقبل، مبيناً أن رئاسة البرلمان أرجأت التصويت لمنح الكتل السياسية فرصة للتوافق حول النقاط الخلافية في القانون.يذكر أن مجلس النواب أرجأ، في (9 أيلول 2013)، التصويت على مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد اتفاق الكتل على نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة.
https://telegram.me/buratha
