اتهم موظفون من وزارة النقل متنفذين ومسؤلين رسميين بالتسبب في خسارة الشركة العامة للسكك الحديد العراقية مئات ملايين الدينار سنويا عبر حرمانها من نقل بضائع وزارات عدة.وكشفت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية ان موظفين في الشركة قد ابلغوا فريقا استقصائيا من هيئة النزاهة أن عدة وزارات مثل النفط والتجارة وغيرها تعتمد حاليا في نقل البضائع والسلع والمواد الواردة إليها على شاحنات شركات نقل أهلية رغم امتلاك شركة السكك الحديد ناقلات مؤهلة للشحن المتخصص مثل الأنابيب والحاويات والحبوب وغيرها وقادرة على إيصال الشحنات إلى مواقعها النهائية.وأوضحوا أن عزوف اغلب الوزارات عن النقل بالقطارات يعود إلى أن بعض المتنفذين والمسؤلين في الدولة يمتلكون أو يدعمون أساطيل للنقل الخاص تتجه الوزارات إلى التعامل معها بفعل تعرضهم لضغوط أولئك المتنفذين.وأشاروا إلى أن من بين المشاكل والمعوقات التي تحول دون تطوير فعاليات النقل والتشغيل في الشركة هو قدم القطارات وخطوط السكك وعدم توفر وسائل الراحة والأمان في العربات وطول ساعات الرحلة من نقطة الانطلاق حتى النهاية ووقوع حوادث عدة بسبب قيام كثير من العشائر وأهالي القرى بإقامة معابر غير نظامية على خطوط السكك إضافة إلى بطء تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل والتحديث.وعزا مسئولو دوائر الشركة الذين التقاهم فريق دائرة الوقاية بالهيئة أسباب تلكؤ عمليات التنفيذ إلى قلة التخصيصات السنوية وتردي الأوضاع الأمنية بعد عام 2003 والاعتماد في تنفيذ بعض المشاريع على شركات أو مقاولين محليين غير أكفاء وقلة عدد العمال والفنيين واتساع ظاهرة الكثبان الرملية التي كثيرا ما تتشكل على بعض خطوط السكك الحديد وكثر أعطال أنظمة الإشارات والاتصالات وعدم وجود دراسة رصينة لإحصاء معابر القطارات وتحديد المواقع الجديدة.وقادت عمليات البحث فريق الاستقصاء إلى أن مسؤولي وزارة النقل أو شركة خطوط السكك الحديد منحوا شركة غير كفوءة عقدا لإنشاء قاعة انتظار المسافرين في محطة المسيب ضمن مشروع سكة حديد المسيب كربلاء رغم وجود كتاب يمنع التعاقد معها مجددا بسبب إخفاقها في تنفيذ عقد إعادة تسطيح بناية المحطة المركزية للسكك الحديد في بغداد بكلفة (193) مليون دينار.وكشف عدد من منتسبي الشركة عن أخطاء وإخفاقات رافقت تنفيذ خط سكة حديد المسيب كربلاء وقالوا أن تسيير القطار على الخط إبان وجود مطبات وتخسفات كثيرة على مسار الخط سببها سوء تحكيم العمل والاستعجال بالتنفيذ مما أدى إلى قصر السرعة التشغيلية للقطار إلى نحو (50) كيلومترا بالساعة وهي أدنى من السرعة المخطط لها.وسلط فريق أخر من العاملين بالشركة الأضواء على واقع عمليات تنفيذ الخط الثاني لسكة حديد بغداد بصرة والسلبيات التي ترافق تنفيذ مراحله الثلاث يوسفية حلة سماوة وسماوة ناصرية غبيشية وغبيشية بصرة ام قصر وأشاروا إلى إن موعد انجاز الخط هو نهاية العام الحالي فيما لم تتجاوز نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة حتى ألان (49) بالمائة.وأوضحوا أن في مقدمة أسباب تلكؤ العمل هو تأخر بعض المقاولين بالمباشرة في التنفيذ وطلب بعض الشركات تغيير التصاميم الهندسية وعدم إزالة التعارضات والتجاوزات على مسار الخط إلى جانب تردي الأوضاع الأمنية. ونقل فريق الاستقصاء عن موظفين آخرين بالشركة إن مقاولات تنفيذ الخط الثاني لسكة حديد بغداد بصرة احيلت إلى شركات محلية غير متخصصة وحذروا من أن اغلب مراحل العمل لا تنجز بأساليب فنية جيدة مثل طرق حدل وضغط الأراضي.ولفت فنيون بالشركة الانتباه الى مفارقة غاية بالأهمية تتصل بالعلاقة بين خط السكة الجديد بغداد بصرة وعقد وقعته الشركة نهاية عام 2012 لاستيراد عشرة أطقم من قطارات (دي ام يو) من الصين بكلفة (115) مليون دولار يبدأ توريدها مطلع عام 2014 لتسييرها بين بغداد والبصرة.وأوضحوا أن خط السكة الجديد لن يلبي متطلبات تشغيل القطارات الجديدة كونه مصمم لقطارات لا تتجاوز سرعتها (120) كيلومترا فيما يقضي العقد مع الجانب الصيني أن تكون القطارات الجديدة بسرعة (160) كيلومترا.وذكر منتسبون آخرون ان الشركة استوردت قطع غيار صينية للقطارات العاملة كان اغلبها غير مطابق للمواصفات عدا استيراد قطع أخرى لا تحتاجها القطارات لطول أعمارها وندرة استهلاكها.وسجل استقصائيو هيئة النزاهة جملة من السلبيات على واقع خدمات النقل التي تؤديها الشركة العامة للسكك الحديد وتؤدي إلى تراجع الإقبال الجماهيري عليها منها ارتفاع أجور النقل وسوء حال العربات بصورة عامة مثل تأكل المظهر الخارجي وتخسف الأرضيات وتمزق أغلفة المقاعد والستائر وبؤس واقع غرف المنام وانبعاث الروائح الكريهة وقذارة الحمامات وتضرر الزجاج عدا طول فترة الرحلات.وبهذا الصدد تكشف إحصاءات الشركة أنها نقلت عام 2002 مليونا و(248) إلف مسافر مقابل (148) ألف العام الماضي فيما تقلصت خدمات الشحن لنفس الفترة من (7) ملايين و(340) ألف طن الى مليوناً و (10) آلاف طن.وخلص مسؤولو قسم المشاريع بالشركة إلى أن النهوض بواقع خدمات النقل بالسكك الحديد في العراق مرهون بإقرار قانون البنى التحتية وتوفير التخصيصات اللازمة لانجاز مشروع الخط الدائري حول بغداد والخطوط الثلاثة التي ترتبط به ويتجه الأول إلى المسيب نجف سماوة بصرة والثاني الى الكوت العمارة بصرة والثالث إلى بعقوبة كركوك السليمانية اربيل اضافة الى خط رابع بين اربيل والموصل ودهوك وزاخو ثم تركيا.وأشاروا إلى أن تنفيذ هذه الخطة بكامل مشاريعها يتطلب تخصيصات مالية تصل إلى (60) مليار دولار.وثبت فريق هيئة النزاهة في تقريره عن الشركة الذي رفعت نسخه منه إلى مكتب السيد وزير النقل جملة من المقترحات والتوصيات لتجاوز واقع الحال الذي تعيشه مرافق الشركة العامة للسكك الحديد أولها إعادة تأهيل خطوط السكك الحديد وجعلها مزدوجة وانشاء منظومة إشارات واتصالات حديثة لجميع الخطوط والتعميم على الوزارات ومؤسسات الدولة بإعطاء الأولوية في نقل بضائعها عبر قطارات الشركة.وطالب الفريق الشركة بإحالة مشاريعها إلى شركات متخصصة وجعل تنفيذ التقاطعات المجسرة بعهدة مجالس المحافظات وإعادة تفعيل معهد "السكك التقني" وشموله بالقبول المركزي لرفد قطاع السكك بالدماء الشابة واستخدام نظام الخطوط المكهربة للسيطرة على حركة القطارات ومراقبتها وتأهيل معامل وورش الشركة.
https://telegram.me/buratha
