طالبت وزارة الداخلية رئاسة مجلس النواب بتزويدها أسماء أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين لتدقيق العجلات المصفحة المسجلة بأسمائهم لاغراض تنظيمية .
وجاء في كتاب الطلب وحمل عنوان موافقة وصادر من الدائرة البرلمانية /شؤون الأعضاء وتضمن انه "اشارة الى كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب رقم 23/10/14049 ] في [3/9/2013] والمتضمن كتاب وزارة الداخلية الصادر في [26/8/2013] لغرض تزويدهم بالاسم الثلاثي واللقب لاعضاء مجلس النواب للدورتين الحالية والسابقة وأعضاء الجمعية الوطنية [سابقا] ليتسنى لهم تدقيق العجلات المصفحة باسمائهم في مديرية المرور العامة وذلك لاغراض تنظيمية".
وأشار الكتاب ان "رئيس مجلس النواب نسب باعلام الاعضاء لغرض موافقة النائب من عدمه لتزويد مديرية المرور العامة".
يذكر أن مجلس النواب صوت في 23 من شباط الماضي، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب، بقيمة 60 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 50 مليون دولار، وقد أثار ذلك انتقادات من بعض الاوساط السياسية والشعبية ، مما اضطر المجلس إلى اتخاذ قرار بإلغاء تلك التخصيصات وتحويلها إلى بنود ومواد أخرى .
فيما كشف وزير المالية السابق رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي ان " رئاسة الوزراء لديها مالايقل عن 70 سيارة مصفحة ورئاسة الجمهورية ما لايقل عن 80 سيارة مصفحة والوزارات مالايقل عن 30 سيارة مصفحة لكل وزارة وهيئة النزاهة لديها ما لايقل عن 25 سيارة مصفحة ومفوضية الانتخابات مالا يقل عن 20 سيارة مصفحة ".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال في أكثر من مناسبة ان "بعض العمليات الارهابية والاغتيالات تنفذ بسيارات وأسلحة الدولة مستغلين اصحابها التخويل والباجات التعريفية الممنوحة من الجهات الرسمية.بحسب قوله
https://telegram.me/buratha
