قالت النائبة عن التحالف الكردستاني الآ طالباني "انه ليس من حق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان يقرر استمرار رئيس الجمهورية جلال طالباني بمهامه من عدمه".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد قال في وقت سابق ان "التدهور الصحي الذي يمر به رئيس الجمهورية جلال الطالباني اذا وقف حائلا دون امكانية عودته للقيام بمهامه فيجب انتخاب رئيس جديد" مشيرا الى ان"عائلة رئيس الجمهورية قد اعتذرت ورفضت طلبا تقدم به قبل خمسة اشهر تقريبا لزيارة لطالباني والاطمئنان على صحته ومعرفة الامور الدستورية والقانونية بالنسبة للمنصب لكن العائلة اعتذرت مبينة ان الرئيس يخضع للعلاج ولا يمكن مقابلته".
واعلن النجيفي عن نيته تقديم طلب اخر بهذا الخصوص لمعرفة الوضع الصحي وامكانية عودة الطالباني كرئيس للجمهورية وفي حال عدم امكانية عودته فيجب ان يتم اختيار رئيس جديد للجمهورية ".
وقالت النائبة طالباني لوكالة كل العراق [أين] ان "المتحدث عن صحة طالباني هو رئاسة الجمهورية وهي من تقرر من امكانية استمراه بمهامه من عدمه وامكانية الاستمرار بمهامه من عدمه وليس النجيفي".
ويخضع الطالباني الى العلاج منذ 9 اشهر بعد اصابته بجلطة دماغية استدعت نقله الى احدى المستشفيات في العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي.
وكان بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في 17 كانون الاول الماضي 2012 اعلن ان الرئيس الطالباني اصيب بجلطة دماغية وانه تعرض لوعكة صحية بفعل الإرهاق والتعب، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بغداد للسيطرة على وضعه الصحي، تحت إشراف طبي متخصص .
وبعد ثلاثة ايام أي في يوم 20 من الشهر نفسه قام أطباء المان استقدموا على عجل بنقل الرئيس الطالباني الى المانيا حيث ادخل الى احدى المستشفيات الكبيرة هناك.
وقال التحالف الكردستاني ان "منصب رئيس الجمهورية يحتاج الى توافق سياسي في حال تعذر استمرار الرئيس جلال الطالباني بممارسة مهامه".
من جانبه قال نجم الدين كريم محافظ كركوك الطبيب المخول بالتصريح عن صحة طالباني ان " صحة الرئيس جيدة جداً، وان هناك اناساً كلما تقترب الانتخابات ينشرون تصريحات غير صحيحة عن صحة الطالباني".
وقال كريم "قبل عدة أيام تحدثت هاتفياً مع الفريق الطبي المشرف على صحة الرئيس الطالباني واطلعت على آخر تطورات صحة الرئيس، بعد ذلك تحدثت مع الرئيس هاتفياً، وتحدثت معه حول آخر التطورات وعملية الانتخابات والحملات الانتخابية، وكان سعيداً جداً".
وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد اكد في 6 من شهر آب الماضي ان "غياب طالباني لم يخلّف فراغاً دستورياً او قانونياً حيث نص الدستور في المادة 75 على ان يقوم نائبه بكل مهماته".
https://telegram.me/buratha
