البرلمان يرفع جلسته للاثنين المقبل بعد مناقشة الوضع الامني وانجازات لجانه

رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم الاثنين المقبل .

وذكر بيان للمجلس اليوم السبت ان "المجلس ناقش في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة قصي السهيل النائب الاول رئيس مجلس النواب وبحضور 187 نائبا اليوم ،الوضع الامني والاحداث الاخيرة فيما استعرض انجازات عدد من اللجان النيابية الدائمة في الدورة الانتخابية الثانية".

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم استمع المجلس الى تقرير مفصل بشان الاحداث الامنية الاخيرة قدمه رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حسن السنيد اشار فيه الى ان اللجنة استضافت يوم الخميس الماضي قائد عمليات بغداد وهيئة الاركان لمناقشة الوضع الامني وتم التاكيد فيها على ان العراق لن يعود الى اجواء الحرب الطائفية ، مشيرا الى ان قائد عمليات بغداد قدم عرضا لمجمل الاوضاع العامة وخاصة فعاليات العدو ومستعرضا تنفيذ عمليات ثار الشهداء وتنشيط الخلايا الاستخبارية بالاضافة الى الاستيلاء على اطنان من الاسلحة والمتفجرات واستلام مسؤولية سجن ابو غريب والتاجي.

واوضح رئيس لجنة الامن والدفاع في تقريره الى ان اللجنة استمعت الى دعوة قائد عمليات بغداد باهمية تفعيل دور الصحوات من خلال زيادة عدد المتطوعين ونشر المناطيد والعمل على اصدار بطاقة ذكية للسيارات لمعرفة السيارات المشبوهة ، مبينا الى ان النواب شددوا على ضرورة الحد من حالات التهجير وتوزيع القطاعات العسكرية على المناطق المختلفة ومعالجة انتشار السيطرات الامنية بالاضافة الى اهمية التحقق من وجود فساد اداري في دائرة المرور يعرقل تسجيل السيارات وكشف صور المجرمين امام الناس فضلا عن اهمية انجاز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة كونها تمنع التزوير مع اعادة النظر برواتب العسكريين في المناطق النائية.

وبين النائب حسن السنيد ان اللقاء اوصى بضرورة اعتماد خطاب سياسي موحد لدعم القوات الامنية واسناد موازنة الدفاع والداخلية وتخصيص موازنة خاصة لعمليات بغداد وتمتين العلاقات مع شيوخ العشائر وتوجيه وزارة الداخلية بفتح مراكز شرطة في المناطق الساخنة وتقليل السيطرات الداخلية والتركيز على سيطرات مداخل المناطق وتفعيل دور الصحوات في المناطق وتوجيه وزارة الداخلية لانجاز البطاقة الوطنية الموحدة وتسجيل المركبات وتشكيل لجنة نيابية لوضع مشروع قانون لزيادة المخصصات المالية لمن يعمل بمناطق بعيدة عن مناطق سكناههم وقيام جهاز الامن الوطني بمراقبة شركات لاتصالات واجبارها على تسجيل شرائح الهاتف.

وفي مداخلات النواب اكد النائب حسن جهاد على اهمية تعزيز العلاقة بين الجيش والمواطن ومعالجة حالات عدم الثقة مع المواطن محذرا من اهمال شريحة الصحوات.

ودعت النائبة هيفاء نسيم الى تحديد المسؤوليات مسبقا من قبل الاجهزة الامنية واتباع اسلوب المباغتة للحد من الجرائم خاصة ان نجاح المؤسسات الامنية يعتمد على عنصري المهنية والمعلومات.

واشار النائب بهاء الاعرجي الى اهمية ان تركز اللجنة على بيان الاسباب والنتائج والمعالجات مشددا على ايجاد مؤسسة امنية موحدة في البلد.

واوضحت النائبة منى العميري بان اغلب التفجيرات التي تجري تتم من خلال تجنيد جديد للارهابيين في ذات المناطق التي تحدث فيها مثل هذه الاعمال.

من جانبها طالبت النائبة وحدة الجميلي بان يتولى محافظا نينوى وصلاح الدين زمام الامور الامنية خاصة مع وجود تعتيم كبير على الاحداث الامنية في المحافظتين.

وحث النائب جواد البزوني على كشف دور الاميركان في العراق خاصة مع عدم رغبتهم بالقضاء على تنظيم القاعدة.

وشدد النائب حميد كسار على اهمية التعاون مع القوات الامنية التي لابد ان تكون علاقتها مع المواطنين بمستوى واحد وبشكل مهني خاصة ان الكثير من المناطق حررت نفسها من الارهاب لكن تواجد القوات الامنية ادى الى تراجع الوضع الامني بها.

واشار النائب شوان محمد طه ان تقرير اللجنة كان تقليديا خاصة ان الاجتماع كان مقتصرا على قائد عمليات بغداد دون القيادات الامنية الاخرى منوها الى ان الحاجة كانت ترتكز على ضرورة معرفة الجهات التي تقف وراء التفجيرات وعمليات التهجير.

بدوره دعا النائب علي الشلاه الى الابتعاد عن التقييم السياسي للوضع الامني مع اهمية تقديم الدعم والمساندة للقوات الامنية.

اكدت النائبة عالية نصيف على اهمية تفعيل عمل المفتشية في وزارة الدفاع ومحاسبة القادة والامرين الذين تتكر العمليات الارهابية في مناطقهم دون معالجة بالاضافة الى تفعيل المعلومة الاستخبارية.

ونوه النائب احمد الجبوري الى ان الدم العراقي مقدس والارهاب لايفرق بين احد من العراقيين مبينا وجود تداخل بين القطعات مما يتطلب تقسيم المهام بين الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية.

ونبه النائب حيدر العبادي الى وجود حرب يشنها تنظيم القاعدة على العراق منذ سنوات طويلة والان تقتل في سوريا لافتا الى ان المسؤولية في ضبط الامن والوقوف بوجه الارهاب مسؤولية تضامنية.

من جانبه اوضح النائب قاسم الاعرجي ان تنظيم القاعدة يقوم بقتل المتعاونين مع القوات الامنية مما يؤدي الى تدهور الاوضاع الامنية في بعض المناطق.

وطالب النائب عامر الفايز وزارة العدل بضرورة السماح للنواب بزيارة السجون والاطلاع على اوضاعها بدون تعقيدات ورتينية.

واشار النائب فرات الشرع الى اهمية تطوير الثقافة المجتمعية وتعزيز المهنية في عمل القوات الامنية والعسكرية مع ضرورة الابتعاد عن المحاباة والمجاملات على حساب المعلومة الامنية.

ونوه النائب حسين الاسدي الى اهمية حضور القيادات الامنية الى جلسة مجلس النواب لغرض مناقشتهم في مجريات الاحداث التي تشهدها بغداد ومحافظات اخرى.

وشدد النائب كاظم الشمري على ان تحقيق الامن يتم من خلال تعزيز العلاقة بين الاجهزة الامنية والمواطنين داعيا الى معالجة حالات التهجير الكبيرة في منطقة المدائن.

من ناحيته حث النائب محمود عثمان على معالجة الاسباب التي ادت الى تراجع الاوضاع الامنية في بغداد داعيا الى عقد جلسات بحضور القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية لمعرفة اسباب مايجري للوصول الى حلول ومعالجات.

واكدت النائبة ايمان الوائلي على ضرورة اتفاق الجميع على تقوية اداء المؤسسة الامنية وادخال تقنيات حديثة لكشف الارهاب والعمل على تفعيل التجنيد الالزامي.

وبينت النائبة ناهدة الدايني ان الوضع الامني يمر بتحديات خطيرة في عدد من المحافظات مشيرة الى ان الصحوات ساهمت بالقضاء على الارهاب لكنها تواجه حاليا اوضاع صعبة.

واقترح النائب عبد الخضر الطاهر استضافة القيادات الامنية في كردستان لاستنساخ تجربتهم الامنية الناجحة في بغداد ، داعيا الى اطلاق سياسة جديدة لتحقيق التسامح الوطني بين العراقيين.

ودعا النائب حامد المطلك الى تطهير المؤسسات الامنية والعسكرية من المجرمين والفاسدين والقتلة وسحب الاسلحة من جميع الاحزاب ودعم قضاء عادل وحازم في محاسبة المجرمين.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب مشيرة الى ان التقرير لخص رؤية قيادة عمليات بغداد واعضاء لجنة الامن والدفاع للواقع الامني مبدية استعداد اللجنة لاستضافة القيادات الامنية مجددا.

وفي شأن اخر استعرض المجلس انجازات عدد من اللجان النيابية الدائمة في الدورة الانتخابية الثانية.

وقدم النائب عبد السلام المالكي تقريرا بانجازات لجنة الاقتصاد والاستثمار اشار فيه الى ان اللجنة عقدت 111 اجتماعا دوريا وجلسات مشتركة وانجزت 31 قانونا اقتصاديا من قبلها او بالتعاون مع لجان اخرى مابين التصويت عليها او خضوعها للقراءة الاولى والثانية كما قامت اللجنة بنشاطات رقابية تضمنت استضافة عدد من المسؤولين الحكومين ورجال اعمال عراقيين وعرب فضلا عن زيارة عدد من المؤسسات.

في حين عرض النائب عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم العالي تقريرا عن انجازات اللجنة تضمن التصويت على 8 قوانين وانهاء القراءة الاولى والثانية 6 مشاريع ومقترحات قوانين في حين تم عقد 30 استضافة لمختلف المسؤولين كما عقدت اللجنة 83 اجتماعا وقامت بـ 112 زيارة لمختلف المؤسسات التعليمية بينما بلغ عدد المراسلات الصادرة من اللجنة 2755 كتابا وعدد المراسلات الواردة 2768 مراسلة.

بينما اوضحت النائبة انتصار الجبوري رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة خلال عرضها لانجازات اللجنة انه تم عقد 139 اجتماعا واقامة 9 مؤتمرات وندوات بالاضافة الى 60 استضافة بالاضافة الى انجاز التصويت على 3 مشاريع قوانين فضلا عن المشاركة في ورش عمل لتطوير مشاريع القوانين.

وتلا النائب عبد الخضر الطاهر تقرير انجازات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وشملت عقد 40 اجتماعا و30 استضافة لمسؤولين وسفراء ومنظمات مجتمع مدني واقامة جلستي استماع وندوة واحدة فيما انجزت التصويت على عدد من القوانين وانهاء القراءة الاولى والثانية على عدد اخر من القوانين.

من جانب اخر استنكر النائب محمد الهنداوي في بيان باسم لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين الاعمال الاجرامية ضد المواطنين من الشبك في مدينة نينوى والتركمان والمصلين في سامراء وما يجرى في بغداد من اعمال اجرامية مشيرا الى ان مايجري حاليا من تفجيرات ينعكس سلبا على الاوضاع السياسية، مؤكدا بأسم اللجنة على اهمية مكافحة الارهاب وحماية اوراح المواطنين والمسارعة بانزال عقوبة الاعدام بحق المتورطين بالاعمال الارهابية والاسراع بارسال القوانين التي تسهم بتعويض الضحايا